محاضرات يوسف صايغ التنموية

كلمة التقديم والترحيب 

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوم الأربعاء الموافق 30 تشرين ثاني 2022 محاضرة يوسف صايغ التنموية، وهي محاضرة اقتصادية تتناول قضايا التنمية الاقتصادية الفلسطينية والعربية والعالمية، دأب معهد ماس على تنظيمها منذ العام 2009 تخليدا لذكرى البروفيسور يوسف صايغ، وهذه هي المحاضرة الثالثة عشر ضمن هذه السلسلة. قدم محاضرة هذا العام الدكتور فضل مصطفى النقيب بعنوان "قراءة في حاضر ومستقبل التنمية الاقتصادية في المشرق العربي". والدكتور النقيب أستاذ فخري في كلية الاقتصاد في جامعة واترلو-كندا، وأحد الباحثين المؤسسين لمعهد ماس، وهو من مواليد حارة الجامع الأحمر في صفد، هجر منها قسرا أثناء النكبة، ليصبح لاجئا في سورية، ثم انتقل للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كندا.

كلمة الدكتور فضل 

في الجزء الأول من المحاضرة يقدم د. النقيب موجزا نظريا-تاريخيا حول المفاهيم الأساسية للتنمية، يعتقد النقيب بأن أهم مفهوم صاغه الفكر التنموي الحديث هو مفهوم تبعية المسار (path dependency) والذي يعني أن مسار التطور الاقتصادي لبلد ما في الحاضر والمستقبل يظل أسيرا للنهج التنموي الذي تأسس في ماضي ذلك البلد، ولا يتحرر إلا بعد تفكيك العلاقات المجتمعية التي أسست لذلك النهج.

يقدم "الاقتصاد الاستعماري" مثالا هاما على قوة "تبعية المسار" وقدرته على التأثير في مسار التطور الاقتصادي بعد الحصول على الاستقلال. حيث بقيت الولايات المتحدة الأمريكية 70 سنة بعد الاستقلال تتبع النظام الاقتصادي الاستعماري، أي نظام العبودية في الولايات الجنوبية. وكان هذا النظام يقف عثرة أمام تطور الاقتصاد الأمريكي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، ولم يتم القضاء على نظام العبودية إلا بعد الحرب الأهلية الأمريكية (1860-1864).

أما المثال الثاني والأبرز في موضوع تبعية المسار هو الاستعمار الأوروبي لبلدان العالم الثالث، فعند دراسة الحقبة الاستعمارية في البلدان التي خضعت للاستعمار، تبين للباحثين أن الاستعمار قد أحدث ضررا ممنهجا في اقتصادات هذه الدول. حيث أن 10 دول بقيت من العام 1900 إلى العام 1950 دون أي نمو اقتصادي (معدل النمو كان صفر). كما أن معدل النمو في هذه الدول خلال الربع قرن الأول بعد حصولها على الاستقلال (1950-1975) كان أقل من معدل النمو في بلدان العالم الثالث التي لم تخضع للاستعمار.

كذلك، يحاجج النقيب بأن النهج التنموي الذي أثبت نجاحه وكفاءته في القضاء على الفقر والتأخر بعد الحرب العالمية الثانية هو أسلوب "التنمية بواسطة التجارة" أو "التصنيع من أجل التصدير"، ويستشهد بأمثلة تاريخية عديدة بداية بتجربة اليابان مرورا بتجربة "النمور الأربعة (هونغ كونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتايوان) وبعد ذلك تجربة "الأسواق النامية" مثل تركيا، ورمانيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وتشيلي، وانتهاء بتجربة الصين إذ أنها كلها تمت في هذا الإطار.  يؤكد النقيب أن هناك علاقة عضوية بين مفهوم "تبعية المسار" والتنمية بأسلوب "التصنيع من أجل التصدير" فالحقائق التاريخية تؤكد أنه ما من بلد تمكن من تحقيق التقدم والازدهار من خلال "التصنيع من أجل التصدير" إلا بعد أن تمكن من القضاء على المسار السلبي التابع واستبداله بمسار تابع إيجابي.

وهنا يحاجج النقيب بأن عملية القضاء على المسار السلبي وعملية التنمية هي عملية حضارية شاملة تتناول كل أوضاع المجتمع وليست عملية اقتصادية بحتة، وبهذا المعنى فإن المقومات الأساسية للتنمية هي القومية، والعلمانية، والبيروقراطية العقلانية. فالقومية تحقق ثلاثة عوامل ضرورية، الأول هو السوق الكبير على اتساع الوطن والذي له ميزات لا تتوفر في الاقتصادات الإقليمية الصغيرة، والثاني هو الشعور بالانتماء لإمة وثقافة وحضارة واحدة مما يسمح بانتهاج سياسات اقتصادية تساعد فيها المناطق الغنية المناطق الفقيرة، والثالث هو تحقيق السلم الأهلي بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والثقافية.

أما العلمانية فيقصد بها النقيب أن تكون الدولة-الأمة دولة مواطنة يتساوى فيها الجميع أمام القانون. أما بالنسبة للبيروقراطية العقلانية، فقد أثبتت التجارب التاريخية أن العملية التنموية قادها جهاز حكومي تشكل من بيروقراطية عقلانية تتمتع بصفة الاستقلالية المتوطدة (embedded autonomy) أي أن تكون البيروقراطية ملتزمة بالصالح العام وغير مأسورة بيد فئات أو طبقات معينة، وبذات الوقت أن يكون الجهاز متوطدا في المجالات الاقتصادية المختلفة، أي أن يكون أفراده أتوا من القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد إثبات قدرات وكفاءات مميزة.

على المستوى العملي، تبنت حكومة الثورة في مصر في منتصف الخمسينات المقومات الثلاث للتنمية، فعلى الصعيد القومي التزمت بالقومية العربية، وبنت كل أطروحاتها على أسس علمانية، كما أنها قامت بعملية تطهير واسعة شملت كل أجهزة الدولة بهدف خلق جهاز حكومي ذو كفاءة وغير مأسور لصالح الفئات الغنية، ويمكن القول إن حكومة البعث السورية تبنت في منتصف الستينات ذات النهج وإن كان هناك فروق كبيرة ونوعية بين التجربتين.

في الجزء الثاني من المحاضرة يستعرض النقيب بعض مؤشرات التنمية في دول المشرق العربي، وبالتحديد مصر وسورية والأردن والسعودية، على اعتبار أن هذه الدول الأربعة تمثل التنوع الموجود في بلدان المشرق. ويضع النقيب هذه المؤشرات في ضوء مفهوم تبعية المسار والتصنيع مع أجل التصدير، وفي سياق مقومات التنمية الثلاثة: القومية والعلمانية والبيروقراطية العقلانية.

يبين النقيب أن عقدي الستينات والسبعينات كانا من أفضل العقود بالنسبة لنمو مصر وسورية، أي أن زمن الحروب كان أفضل من زمن السلام. كما أن سورية ومصر أي البلدان اللتان شهدتا إصلاحات تهدف إلى التخلص من تبيعة المسار الاستعماري السلبي واستبداله بآخر إيجابي (الإصلاح الزراعي، بناء مقومات البنية التحتية، مجانية التعليم، إقامة صناعات أساسية) تمكنتا من تحقيق أرقام إيجابية في معدل إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج بينما كانت أرقام السعودية والأردن سلبية.

كذلك، يوضح النقيب بأن معدلات نمو الإنتاجية في مصر وسورية كانت ضئيلة مقارنة بالبلدان التي تمكنت من تحقيق إنجازات تنموية تاريخية، حيث تراوحت معدلات النمو في هذه البلدان بين 3-5%. وذلك بسبب أن الأنظمة السياسية في مصر وسورية كانت تنطوي على تناقض مضر بعملية التنمية، فهي من ناحية، أنظمة ذات صبغة قومية تقدمية تدفع بعجلة التنمية إلى الإمام، ومن ناحية أخرى كانت أنظمة قمعية تسلطية لا تسمح بالمشاركة الشعبية الديموقراطية بشكل يدفع عملية التنمية إلى الوراء. أخيرا يلاحظ النقيب أن معدلات نمو الإنتاجية في كل من مصر وسورية كانت في تراجع، فخلال الفترة 1974-1985 كان معدل نمو الإنتاجية في مصر 1.7% وفي سورية 2.6%، ثم تراجع خلال الفترة 1986-1996 إلى 0.3% في مصر و (-1.0) في سورية.

وهنا يصل النقيب إلى مقولته واستنتاجه الأساسي في هذه المحاضرة وهو أن تراجع العملية التنموية حدث بسبب تصدع الجبهة العربية المقاومة لإسرائيل بسبب توقيع المعاهدة المصرية-الإسرائيلية، فقد أدى هذا التصدع إلى تحطيم مقومات التنمية الثلاثة: القومية، والعلمانية، والبيروقراطية العقلانية. فالصلح مع إسرائيل كان قبولا بوجود كيان استعماري استيطاني في بلاد الشام يقتل المشروع العربي في بناء الأمة-الدولة. كما أن الصلح جمد التناقض التاريخي والرئيسي في المنطقة مما فتح الباب أمام التناقضات الثانوية، وأجج الصراعات الطائفية والمذهبية. وأخيرا فإن الصلح مع إسرائيل نزع الشرعية عن الأنظمة الثورية التي كان مبرر وجودها هو التصدي للخطر الصهيوني، وبفقدان الشرعية تحولت هذه الأنظمة إلى أنظمة بوليسية لا تهتم أجهزتها البيروقراطية إلا بالهاجس الأمني فقط.

والآن عندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في بلدان المشرق العربي فإننا نرى:

1. اقتصاد سورية ولبنان محاصر تماما كما هو اقتصاد غزة تحت الحصار.
2. اقتصاد مصر والأردن يعانيان من ذات المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال، أي معدلات بطالة عالية، واعتماد على دخل المواطنين من الخارج، وعلى المساعدات الخارجية.

ولذلك، فإذا كان سؤال التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو هل يمكن تحقيق التنمية تحت الاحتلال، فإن سؤال التنمية في العالم العربي هو هل يمكن تحقيق التنمية في ظل التبعية. وجواب كلا السؤالين هو قطعا لا.

الاقتصاد السياسي للتهريج

في الجزء الأخير من المحاضرة يستذكر النقيب مفهوم عائد السلام (peace dividend) والذي ساد خلال فترة التسعينات وخاصة بعد توقيع معاهدات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والمقصود به بأن الجميع سيستفيد من عوائد السلام ويتحقق الرخاء والازدهار للجميع. ويوضح النقيب مستعينا ببيانات متوسط دخل الفرد الفلسطيني والأردني مقارنة بإسرائيل، أن مستويات دخل الفرد الفلسطيني والأردني تقلصت نسبة لمستوى دخل الفرد في إسرائيل منذ العام 1994 مقارنة بـ 2020-2021.

وعلى الجانب الآخر يوضح المحاضر أن إسرائيل استفادت بشكل كبير من عملية السلام من خلال ما يطلق عليه "إعادة تأهيل إسرائيل" على المستوى الدولي. أما على المستوى الإقليمي فقد حاولت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما فرض مشروع الشرق الأوسط الجديد، إلا أن مقاومة الشعب المصري والأردني، وانتفاضة الأقصى، وحرب تموز 2006 قضت على هذا المشروع. فيما نشهد الآن المحاولة الثانية لإدماج المنطقة العربية بقيادة إسرائيل في الاقتصاد العالمي بعنوان: الاتفاقيات الإبراهيمية.  ويجب الاعتراف بأن هذه المحاولة الثانية تلاقي نجاحا كبيرا، ولا تلقى أي مقاومة شعبية. فلقد بدأت بالإمارات والبحرين وبمدة قصيرة انضم إليهما المغرب والسودان، أي أن إسرائيل أصبح لها تواجد في المشرق والمغرب. وفي مدة قصيرة أصبح التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات أضعاف ما هو عليه بين مصر والأردن مجتمعين مع إسرائيل.

ما هي آفاق المستقبل؟

من الواضح أن التحالف المذكور أعلاه أصبح في الواقع تحالفا غير مستقر ويعاني من عوامل بدأت تعمل على إضعافه، وذلك بسبب حصول تحولات سياسية هامة في كل بلد من البلدان الثلاثة في هذا التحالف. فبالنسبة للولايات المتحدة، لم يحدث فيها منذ العام 1860 نزاع يشكك في شرعية انتخابات الرئاسة كالذي حصل في انتخابات 2020. ومرد ذلك أزمة أكبر تتمثل في التناقض الجوهري القائم بين القيم الثلاث التي تأسست عليها الولايات المتحدة وبين تداعيات العولمة على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي. وهذه القيم الثلاث هي وعاء الانصهار (melting pot) والحلم الأمريكي (American dream) والاستثناء الأمريكي (American exceptionalism). حيث استبدلت العولمة وعاء الانصهار ب التعددية الثقافية (multiculturalism). أما الحلم الأمريكي فقد بدأ يتصدع من جراء إعادة توزيع الدخل الناتج من هجرة الصناع الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. فقد تضررت قطاعات واسعة من الطبقة العاملة الأمريكية. وأما الاستثناء الأمريكي فقد فقَدَ بريقه في العالم متعدد الأقطاب. كل ذلك أدى إلى وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم. فهو يعبر عن شرائح من المجتمع الأمريكي تدهور وضعها الاقتصادي بشكل حاد، وعن شرائح تقاوم قبول مجتمع متعدد الثقافات، وشرائح ترى في صعود الصين تهديدا لعالم القطب الواحد.

أما في إسرائيل، فلم يحدث منذ العام 1948 أزمة سياسية تستدعي إجراء خمس انتخابات برلمانية في فترة أربع سنوات، كما حصل خلال الفترة 2019-2022. ومن المعروف أن هناك تناقضا بين وجود دولة تبنى شرعيتها على أساس الأيديولوجية الصهيونية وفي ذات الوقت تسعى لبناء نظام سياسي على أساس "الأمة-الدولة". وقد انتهى هذا التناقض في العام 2018 بإقرار قانون القومية والذي ينص على أن "الحق في تقرير المصير في إسرائيل هو حكر على اليهود فقط". وفي الانتخابات الأخيرة نجحت عناصر يمينية متطرفة فاشية، مما أزعج بعض أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنهم أخذوا يتباكون على أن "إسرائيل التي نعرفها لم تعد موجودة".

أما في المملكة العربية السعودية، فلم يسبق في تاريخ المملكة أن حدث نزاع على وراثة الملك وهو ما زال حيا، شملت اعتقالات وتعذيب واغتيالات كالذي حصل وما زال يحصل منذ أن أصبح سلمان بن عبد العزيز ملكا في العام 2015. وكما هو معروف، ففي العقود الثلاث الماضية حدث انفجاران في النظام: انفجار بن لادن ضد الولايات المتحدة، وانفجار محمد بن سلمان ضد الوهابية. وما زالت تداعيات هذين الانفجارين تتفاعل وبشكل يضع مستقبل النظام السعودي أمام أخطر تحدي واجهه من نشأته.

هذه التطورات التي تعمل على إضعاف النسيج السياسي لكل دولة من الدول الثلاث على حدة، بدأت أيضا في إضعاف الرابطة بينهم، وقد ظهر ذلك واضحا في الموقف من الانتخابات الأمريكية 2020، ثم في الموقف من الحرب في أوكرانيا، وأخيرا في الموقف من أزمة أسعار الطاقة. هذا لا يعني أن التحالف قد تحطم وانتهى، بل إنه ما زال موجودا وقويا وفعالا ولكن بلدانه أصبحت تعاني من اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية تعمل على إضعافه.

إن موضوع التنمية الاقتصادية في بلدان المشرق العربي يرتبط ارتباطا عضويا بمقاومة المشروع الصهيوني على أساس أن أعمدة التنمية الثلاث: القومية والعلمانية والبيروقراطية العقلانية لا يمكن بنائها إلا في مناخ مقاومة المشروع الصهيوني. إن مقاومة إسرائيل وتحقيق التنمية يتطلب قيام أنظمة سياسية جديدة في بلدين أو ثلاثة من بلدان المشرق العربي تتمتع بالشرعية المبنية على أساس النظام السياسي التعددي الذي يخطو بشكل تدريجي نحو بناء "الدولة-الأمة" ونحو تكريس المشاركة الديموقراطية للمواطنين، ويعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الموجود بشكل طبيعي بين بلدان المشرق العربي. وفي نهاية المحاضرة، يؤكد النقيب أن هناك أربع حقائق تجعل من قيام أنظمة شرعية في بلدان المشرق العربي إمكانية تاريخية وليست مجرد حلم:

الحقيقة الأولى هي أن الوضع الراهن في هذه البلد غير قابل للاستمرار وكل الدلائل تشير إلى أن موجة جديدة من ثورات الربيع العربي على الأبواب. ومن المؤمل أن تكون الجماهير قد تعلمت دروس الموجة الأولى فلا تسمح بتكرار أخطائها التي قادت إلى تجيير الموجة الأولى لصالح الرجعية وإسرائيل. والحقيقة الثانية هي أن المقاومة في لبنان وفلسطين لم تتوقف بل إنها استمرت وفي أصعب الظروف وتمكنت دوما من التكيف وابتكار أساليب وطرق جديدة. والحقيقية الثالثة هي أن التحالف الأمريكي الصهيوني الرجعي في مرحلة ضعف وتراجع. أما الحقيقة الرابعة والأخيرة فهي أن المقاومة في الضفة الغربية في الشهور الأخيرة أبدعت أعمالا بطولية لا يمكن وصفها إلا أنها من نسج الأساطير. ولا بد أن تقود هذه الأعمال الخارقة إلى خلق مناخ سياسي جديد فيه وضوح للرؤية.

نقاش تفاعلي