مجلس الأمناء

أستاذ شرف في الفيزياء، جامعة بيرزيت. عضو المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، إضافة إلى عضوية عدة مجالس أخرى. رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال (أيلول 2025 -آب 2023)؛ مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لفترتين، الأولى ما بين (1994-1998) والثانية ما بين (2014-2019). شغل عدة مناصب منها: وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية (2012-2013)؛ رئيس جامعة بيرزيت (2004-2010)؛ وزير التخطيط  (2003-2004)، وزير السياحة والآثار (2002-2003)؛ وزير مكلف بمشروع بيت لحم 2000 (1998 –2002)؛ منسق اللجنة الوزارية للإصلاح 2002-2004؛ مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" (1994-1998)؛ عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية (2006-2012)؛ رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية (2009-2012)؛ مدير عام الطواقم الفنية والاستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السلام (1993-1994)؛ نائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلام، واشنطن (1992-1993). يحمل درجة الدكتوراة في الفيزياء النووية النظرية من الجامعة الأمريكية في بيروت (1972) ودرجة الماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز– ألمانيا (1969). عمل كعضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب الأكاديمية في الجامعة الأردنية (1972-1980) وجامعة بيرزيت (1980-1994) وعمل كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا. له العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام. شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية الهامة.

رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني. عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). عمل كمخطط اقتصادي في كل من لبنان وبريطانيا والسعودية وفلسطين. تم انتخابه عام 1996 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني ولاحقاً وزيراً للاقتصاد الوطني حتى عام 2005. إلى جانب كونه وزيراً، ترأس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني (PIPA)والمؤسسة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس (PSI) وكذلك الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة .(PIEFZA) شغل السيد ماهر المصري منصب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (PCMA) في الفترة ما بين 2006- 2014، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمار وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة بورصة فلسطين

تشغل حالياً منصب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأمين عام المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وقد تبوأت مناصب رفيعة على الصعيد الدولي من أبرزها توليها منصب رئيس الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية (IAOS) للأعوام 2015-2017، وتمثل حاليا المنطقة العربية في فريق الأمم المتحدة عالي المستوى لمراقبة مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030 "SDG"، كما أنها عضواً بالعديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، منها: عضو مجلس معهد الإحصاء الدولي (ISI)، للأعوام (2017-2019. مبادرة الشرق الوسط للقيادات الشابة التابعة لمعهد (ASPEN). مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة).   اللجنة الاستشارية الدولية لمركز إحصاء أبو ظبي.   ·  مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.   ·  مجلس إدارة اتحاد الإحصائيين العرب. هي عضو مجلس أمناء كل من مؤسسة ياسر عرفات، معهد "ماس"، مؤسسة مفتاح، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعضو هيئة محكمي جائزة النزاهة لمؤسسة "أمان"، وعضو اللجنة القطريّة الدائمة لدعم القدس.  د. عوض حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول، ودرجة الماجستير في الإحصاء التطبيقي من جامعة بيرزيت، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت.  ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مواضيع التنمية المستدامة، النوع الاجتماعي، سوق العمل، واقع الاقتصاد الفلسطيني، الحكم الرشيد، نشر البيانات، وإدارة العمل الإحصائي في ظل الأزمات. 

محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارتها لمدة خمسة سنوات، من 20/11/2015 وحتى 3/1/2021.  خلال تلك الفترة ترأس أيضا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والمعهد المصرفي. وفي 29 نيسان 2018 مُنح جائزة "وسام الاتحاد الذهبي للإنجاز" من اتحاد المصارف العربية. شغل في العام 2003 منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أمضى أكثر من ثلاث سنوات في منصبه تميزت بنشاط مشهود. وشهد العام 2007 ذروة انخراط الشوا في خضم العمل المصرفي بتوليه منصب المدير العام لبنك القدس. وفي عام 2012، ترأس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين حيث فعّل بشكل ملموس دورها في خدمة البنوك الأعضاء والقطاع المصرفي بصورة عامة. وفي آذار 2013، انضم إلى البنك التجاري الفلسطيني كمديره العام. ومنذ تأسيسه في عام 2002، ظل الشوا عضواً بارزاً بمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يمثل صندوق الدولة السيادي وذراعها الاستثماري. يشغل الشوا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل للأطفال. كما أنه عضو ناشط في مجالس إدارة عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، أهمها: جمعية رجال الأعمال، مؤسسة القيادات الشابة (Young Presidents Organization YPO)، وشركة توليد الطاقة الفلسطينية، ومؤسسة التعاون، ومؤسسة محمود عباس، ومؤسسة ياسر عرفات. كما أن الشوا عضو في اتحاد المصارف العربية.  كما كان قد ترأس سابقاً مجلس إدارة عدة مؤسسات أهمها مؤسسة ريف للإقراض، وشركة "نات هيلث NatHealth"، ونادي غزة الرياضي، وجمعية أطفالنا للصم، واتحاد رفع الأثقال الفلسطيني، وعضوية مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف. وقد أنهى تعليمه من جامعة ليموين- أوين ((Lemoyne-Owen College في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي الأمريكية عام 1988، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات.    

أستاذ الاقتصاد في العديد من جامعات الوطن منذ 1983 حتى تاريخه. رئيس فرع جامعة القدس المفتوحة في رام الله (1991-1994). وكيل وزارة المالية (1994-2005). مؤسس ومدير عام هيئة سوق رأس المال (2005-2009)، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي (2016-2021). مستشار خاص لمجلس إدارة بنك فلسطين (2009–2014). مدرب معتمد من مؤسسة ال IFC في موضوع حوكمة الشركات. وخبير معتمد في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي من قبل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. كان ضمن وفد فلسطين المفاوض في مفاوضات باريس الاقتصادية (أيلول 1993- إبريل 1994). عضو في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الفلسطينية والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية، منها: مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (2022 - حتى تاريخه) مجلس إدارة شركة مصادر (2022- حتى تاريخه) مجلس إدارة شركة سند (2020 - حتى تاريخه) مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية (1994-2005) مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية (1997-2005). مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار (1991-200) مجلس إدارة صندوق البلديات (1998-2005) الفريق الوطني واللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي (2011-2016) مجلس إدارة شركة سوق فلسطين للأوراق المالية (2014-2019) عضو مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية 2007-2009. عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، 2007-2009. عضو اللجنة الوطنية للحوكمة (2007-2009).  رئيس الفريق الفني للحوكمة في فلسطين (2007-2009).  منسق اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في فلسطين (2002-2005). يحمل شهادة الدكتوراه في المالية العامة والبنوك من جامعة الملك لودفيج ماكسيميلين في ميونخ 1983. والماجستير في كل من الاقتصاد والعلوم السياسية من نفس الجامعة. كتب عشرات المقالات العلمية والكتب العلمية بالإضافة لمشاركته في عشرات المؤتمرات الاقتصادية في فلسطين والدول الأجنبية والصديقة.

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العام لشركة بيرزيت للأدوية. رئيس مجلس إدارة شركة أبراج للاستثمارات العقارية، وشركة بتروبال للزيوت المعدنية، ولوتس للاستثمارات المالية ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني. إضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية منذ العام 2004، وعضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء. ومن الجدير ذكره أن السيد ناصر الدين كان عضواً في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بين الأعوام 2002-2006، وكان يشغل منصب رئيس لجنة فض النزاعات، وعضو لجنتي الاستثمار والترشيحات، وكان عضواً في مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بين الأعوام 2002-2006. كما أسس السيد ناصر الدين اتحاد الصناعات الفلسطينية وترأسه حتى العام 2003، وساهم في تأسيس مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) في العام 1997 وجمعية رجال الأعمال الفلسطينية في العام 1998. حصل السيد ناصر الدين على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء من الجامعة الأمريكية-بيروت في العام 1974.

المدير التنفيذي لشركة بيسان م.م. ومؤسستها بالشراكة مع زوجها في مدينة رام الله - فلسطين، في العام 1988، لخدمة السوق الإقليمي من خلال توفير حلول متكاملة في مجال أنظمة المعلومات للإدارة المالية لخدمة مختلف القطاعات ومنها التجارية والصناعية والحكومية وغير الحكومية ومؤسسات التمويل الصغير. طوطح عضو مؤسس لمنتدى سيدات الأعمال في فلسطين العام 2006 وعضو فاعل حاليا. كما أنها خدمت كأول امرأة من القطاع الخاص الفلسطيني كعضو في مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بين 2016 و2019. وهي عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت منذ العام 2017.

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد منذ أبريل 1994. شغل منصب المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) خلال دورتين: من أبريل 2004 إلى يونيو 2007 ومن يناير 2010 إلى نوفمبر 2013. وشغل بعدها منصب مدير البحوث في المعهد من نوفمبر 2013 حتى فبراير 2016 وكباحث رئيسي حتى نهاية عام 2018. وهو يواصل عمله في إجراء البحوث كباحث غير متفرغ (free lance) ومحاضر غير متفرغ في جامعة بير زيت. منح مجلس أمناء معهد ماس الدكتور عبد الله إجازة بدون راتب في حزيران 2007 لدى تكليفه بشغل منصب وزير التخطيط ووزير العمل في الحكومة الفلسطينية. حيث تولى الإشراف على إعداد خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010 التي عرضت في مؤتمر المانحين في باريس، وساههم في تحقيق استجابة نوعية في تعهدات المانحين التي بلغت (7.7 مليار دولار)، وخطة إعادة إعمار وتطوير قطاع غزة التي عرضت في مؤتمر المانحين في شرم الشيخ في نيسان عام 2007 وتحقيق حصيلة تعهدات تمويل إضافي بواقع 4.5 مليار دولار. كما نجح في إعادة هيكلة وزارتي العمل والتخطيط وإعادة توزيع مواردهما البشرية وزاد من قدرتهما على تحقيق أهدافهما ونوعية خدماتهما.     وكان الدكتور عبد الله قد بدأ حياته المهنية في يونيو 1984 كباحث وعضو في هيئة تحرير مجلة الكاتب الشهرية في القدس. وفي شباط 1985، عين أستاذا مساعدا في جامعة النجاح الوطنية. وترأس قسم الاقتصاد فيها من عام 1987 إلى عام 1990 وتمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 1990. حصل الدكتور عبد الله على منحة فولبرايت لما بعد الدكتوراه للعام الدراسي 1990-1991 ، حيث أمضى الفترة في إجراء البحوث والتدريس في جامعة ويسكونسن ، ميلواكي. تم في اكتوبر 1991 انتداب الدكتور عبد الله للمشاركة كعضو في الوفد الفلسطيني المفاوض للمفاوضات الثنائية وفي وفد المفاوضات في مجموعة العمل الاقتصادية المتعددة الأطراف. وشارك في المفاوضات السياسية الثنائية مع إسرائيل في مؤتمر مدريد وفي واشنطن كما شارك في جلسات مجموعة العمل الاقتصادية للمفاوضات متعددة الأطراف. وفي أواخر عام 1992 تم تكليفه لرئاسة اللجنة الفلسطينية الرديفة لبعثتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي شكلت بناءً على طلبهما لمساعدتهما في إعداد التقارير حول الاحتياجات التنموية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات بناء مؤسسات السلطة الوطنية.  وبعد تأسيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار – بكدار (PECDAR) عام 1994، وانتهاء دور اللجنة الرديفة جرى استيعاب معظم أعضاءها في بكدار، وعين الدكتور عبد الله مديرا عاما لإدارة السياسات الاقتصادية واختيار المشاريع وتولى أيضا منصب وكيل مساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة. وبعد استقالته من العمل الحكومي في نهاية عام 1995، انتقل الدكتور عبد الله للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل مديرا عاما للبنك العربي الفلسطيني للاستثمار (APIB) في الفترة (2006-2009)،  ومديرا عاما لمركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) من 2000-2003،  وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على فتح الأسواق وتعزيز التجارة الخارجية.  كان الدكتور عبد الله متطوعا نشطا في بعض الهيئات الحكومية أيضا، حيث عمل عضواً في مجلس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة للتعليم العالي للفترة (2002-2006)؛ وعضوا في المجلس الوطني للبحث العلمي 2002- 2006. كما عمل عضواً في مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية لثلاث دورات متتالية خلال الفترة 2004 إلى 2013.  وشارك أيضا في عضوية لجنة التدقيق الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ حزيران 2009، وتولى رئاستها للفترة 2011 إلى 2013.  كما كان للدكتور عبد الله دورا بارزا في أنشطة التنمية المجتمعية التطوعية. وكان من بين نشاطاته الرئيسية: عضوية مجلس أمناء الملتقى الفكري العربي (مركز فكري فلسطيني معروف) منذ عام 1985، وشغل منصب أمين سر مجلس إدارته في الفترة 1986-1990. وشارك في تأسيس جمعية الاقتصاديين االفلسطينيين (العرب سابقاً) في عام 1986، وتولى رئاستها من عام 1993 إلى عام 1997. وشارك في تأسيس مؤسسة FATEN غير الربحية وشغل منصب نائب الرئيس لمجلس إدارتها (1998- 2003). وشارك في تأسيس المركز العربي للتنمية الزراعية (ACAD) عام 1993 وعضوا في مجلس إدارته منذ تأسيسه حتى عام 1997، وتولي رئاسة مجلس إدارته للفترة (2001-2007). وكان المؤسس الرئيسي للمركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية (PCPD) في عام 1992، وشغل منصب رئيس مجلس إدارته لفترتين من 1992 إلى 1996 ومن 2004 إلى 2007.  خلال مسيرته الأكاديمية والمهنية، عمل الدكتور عبد الله على تأليف العشرات من الأوراق البحثية التي تم نشرها محليا وخارجيا، وأشرف على تأليف وتقييم المئات من الأوراق البحثية.  

رجل أعمال فلسطيني – أمريكي مقيم في مدينة البيرة / رام الله بفلسطين، ويتولى إدارة شركة إدارة المعلومات التطبيقية (إيم). كان لسام دور فعال في تأسيس اثنتين من الشركات المدرجة في السوق المالي، وهما شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق. ويشغل حالياً عضوية كل من مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، كعضو مستقل، بالإضافة لعضويته في والمجلس الاستشاري للمكتب العربي الإقليمي لجمعيات المجتمع المفتوح (Open Society Foundations). يشغل سام صفات اعتبارية متعددة في العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك رئاسته لمؤسسة أمريكيين لاقتصاد فلسطيني فاعل التي كان من مؤسسيها، وعضوية مجلس الرؤية العادلة (Just Vision) في نيويورك، وعضوية مجلس إدارة ومستشار سياسات لشبكة السياسات الفلسطينية، وعضو مجلس إدارة وسكرتير لمجموعة الاستراتيجية الفلسطينية. يكتب سام بوتيرة متكررة في الشؤون الفلسطينية، كذلك، فأن سام هو المحرر المشارك لكتاب "الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين" (HOMELAND: Oral History of Palestine and Palestinians (1993)).

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سنقرط القابضة. ولد في مدينة القدس لأبوين فلسطينيين، وتلقى علومه الأساسية والثانوية فيها، وفي العام 1975 التحق بجامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة لدراسة الهندسة الصناعية، وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإنتاج الصناعي والإدارة عام 1980. و له علاقة مباشرة بأكثر من (30) مؤسسة وشركة، كمؤسس أو كعضو مجلس إدارة أو كرئيس مجلس إدارة، فقد أسس وترأس العديد من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، منها اتحاد الصناعات الغذائية، والإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، بالإضافة لعضويته في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته التابعة خلال السنوات من 2015 إلى 2022، وما زال عضوا فاعلا في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المتواجدة والعاملة في الضفة الغربية والقدس، فهو يرأس مجلس إدارة شركة القدس القابضة، وعضو مجلس أمناء جامعة القدس، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف، ورئيس مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني المشترك، وقد ساهم بحكم مناصبه القيادية في ضبط السلوك المالي والإداري القائم على محاربة الفساد ضمن أسس الحكم الرشيد ومبادئ الشفافية وقيم النزاهة ونظم المساءلة، وشارك في صياغة بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية والمالية،  وقد شغل في العام 2005 منصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة التاسعة (حكومة التكنوقراط) كشخصية وطنية مستقلة.

عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت (للمرة الثانية) وتحمل رتبة أستاذ في الإدارة. شغلت منصب مدير برنامج الماجستير في إدارة الأعمال ورئيسة دائرة إدارة الأعمال وبرنامج العلوم المالية والمصرفية. لديها أكثر من ثلاثين عاما من الخبرة كأستاذة جامعية وباحثة.  شغلت مناصب إدارية وعملت مستشارة ومدربة للعديد من المنظمات الخاصة والعامة. شاركت كعضو في مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي وعدد من لجان الجامعة والمجتمع. د. خوري تقوم بتقييم بحوث في الإدارة للعديد من المجلات العلمية الدولية وهي عضو هيئة التحرير لمجلة المنظمة المتعلمة (إيمرالد) والمجلة العربية لبحوث الاقتصاد والأعمال ولها عدد من الكتب والأبحاث العلمية المحكمة والصادرة عن دور نشر عالمية.  حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سوفولك، الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة برادفورد، المملكة المتحدة.

رجل قانون وشريك مؤسس في مكتب الزعبي للمحاماة في فلسطين ولديه خبرة مميزة ورائدة بالأمور القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاطات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بما فيها قطاع الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والضرائب وسوق رأس المال. شارك المحامي هيثم الزعبي بشكل جوهري في صياغة عدد من القوانين والتشريعات أهمها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور الفلسطيني) وقوانين الشركات وأنظمة تشجيع الاستثمار غيرها من القوانين التجارية. ساهم في تأسيس معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وعمل فيه محاضراً غير متفرغ لمدة (8) سنوات. يهتم الزعبي بقطاع التعليم في فلسطين وقد قام مع مجموعة من الأصدقاء بتأسيس مدارس بكالوريا الرواد في نابلس كما خدم كعضو مجلس إدارة في صندوق إقراض الطلبة ما بين عام 2013 وعام 2016.  في عام 2014 تم اختيار المحامي هيثم الزعبي كعضو في محكمة التحكيم الدولية - باريس التابعة للغرفة التجارية الدولية. يحمل الزعبي شهادة الماجستير في القانون من جامعة ادنبره في بريطانيا عام 1994. وقد قام بكتابة العديد من المقالات في مجال العقود والتحكيم والحوكمة وبيئة الأعمال وأيضا مواضيع ذات علاقة بالأبعاد الدستورية لمكونات الحكم في فلسطين.  

دبلوماسية وسياسية فلسطينية. لدى السيدة خوري مؤهلات أكاديمية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والعديد من البرامج التدريبية المتخصصة بالإضافة لما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية على مدار سنوات طويلة من العمل في فلسطين وخارجها في شتى القطاعات، خاصة في تطوير القطاع الاقتصادي، والقطاع الخاص الفلسطيني، والسياحي والثقافي، ودعم المرأة والقضايا الديموغرافية، والدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيق مع المانحين وتطوير البحث متعدد القطاعات في القدس. كما ساهمت في تطوير برامج مشروع بيت لحم 2000. وقد تم تعيينها وزيرة دولة- مسؤولة شؤون القدس. من ثم شغلت منصب سفيرة فلسطين لدى فرنسا خلال الفترة (2006-2010). بعد تقاعدها من العمل السياسي، انخرطت السيدة خوري في العمل التطوعي (2010 – حتى الآن) من خلال عملها في مؤسسات اجتماعية أهلية من ضمنها معهد أريج الذي ترأست الهيئة الإدارية المنبثقة عن مجلس أمناءه لست سنوات وتشغل حاليا منصب نائبة رئيس الهيئة؛ ومؤسسة تطوير بيت لحم كنائب رئيس أيضا، وحوش الفن الفلسطيني، وشغلت خوري منصب الأمين العام لحركة كايروس-فلسطين، وصندوق وقفية القدس كرئيس سابق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومؤسسة سبيل كرئيس سابق، وكلية بيت لحم للكتاب المقدس، ومنتدى الفكر العربي، وكعضو مجلس أمناء (مسؤولة عن التطوير والعلاقات العامة) في جمعية المقاصد في القدس. تحمل خوري شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن (1992) وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت (1974). كما تلقت تدريبا نوعيا في مجالات القيادة واستشارات الأعمال وإدارة المشاريع والإدارة المالية والدبلوماسية والتحليل السياسي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط البرامجي.

تمرس الخالدي كخبير في اقتصاديات التنمية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس (لوحة الشرف) من جامعة اوكسفورد والماجستير من مدرسة لندن للدراسات الإفريقية والشرق أوسطية (SOAS) -المملكة المتحدة. أعدّ ونشر العديد من الأبحاث والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في لبنان، المنطقة العربية، والأراضي الفلسطينية المحتلة وحول الاقتصاد العربي في إسرائيل. عمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) خلال الفترة ما بين 1985-2013، وكان منسقاً لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في الأونكتاد (2000-2006). وقد أمضى سنواته الخمس الأخيرة في الأونكتاد رئيساً لمكتب مدير شعبة العولمة والسياسات التنموية التي قادت تجاوب الأونكتاد مع الأزمة العالمية الاقتصادية وحضورها لاجتماعات مجموعة الـ 20 (20-G). ويشغل حاليا منصب مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) منذ تشرين ثاني 2019.