مجلس الأمناء

أستاذ شرف في الفيزياء، جامعة بيرزيت. عضو المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد، وعضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، إضافة إلى عضوية عدة مجالس أخرى. رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال (أيلول 2025 -آب 2023)؛ مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لفترتين، الأولى ما بين (1994-1998) والثانية ما بين (2014-2019). شغل عدة مناصب منها: وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية (2012-2013)؛ رئيس جامعة بيرزيت (2004-2010)؛ وزير التخطيط  (2003-2004)، وزير السياحة والآثار (2002-2003)؛ وزير مكلف بمشروع بيت لحم 2000 (1998 –2002)؛ منسق اللجنة الوزارية للإصلاح 2002-2004؛ مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" (1994-1998)؛ عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية (2006-2012)؛ رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية (2009-2012)؛ مدير عام الطواقم الفنية والاستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السلام (1993-1994)؛ نائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلام، واشنطن (1992-1993). يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية النظرية من الجامعة الأمريكية في بيروت (1972) ودرجة الماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز– ألمانيا (1969). عمل كعضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب الأكاديمية في الجامعة الأردنية (1972-1980) وجامعة بيرزيت (1980-1994) وعمل كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا. له العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام. شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية الهامة.

رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني. عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). عمل كمخطط اقتصادي في كل من لبنان وبريطانيا والسعودية وفلسطين. تم انتخابه عام 1996 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني ولاحقاً وزيراً للاقتصاد الوطني حتى عام 2005. إلى جانب كونه وزيراً، ترأس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني (PIPA)والمؤسسة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس (PSI) وكذلك الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة .(PIEFZA) شغل السيد ماهر المصري منصب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (PCMA) في الفترة ما بين 2006- 2014، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في صندوق الاستثمار وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة بورصة فلسطين.

إحصائي فلسطيني وأكاديمي. من مؤسسي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وترأسه لمدة 13 عاماً (1998-2005)، حيث أشرف على تطوير وتحديث المنظومة الإحصائية الرسمية الفلسطينية، وأدار أول تعداد للسكان عام 1997. وهو عضو مؤسس لاتحاد صناعات الطاقة المتجددة في فلسطين، وسبق أن ترأسه لفترة. شغل أبو لبدة العديد من المناصب الحكومية والاقتصادية القيادية الرفيعة، من بينها: وزير التنمية الاجتماعية والعمل (2005-2006)، وأمين عام مجلس الوزراء لدورتين، ووزير الاقتصاد الوطني (2009-2012)، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، والرئيس التنفيذي لمؤتمر فلسطين للاستثمار (2008)، إضافة إلى توليه مناصب قيادية بارزة في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ومكتب رئيس الوزراء. كما كان عضواً في مجالس إدارة عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والرقابية الفلسطينية، وشارك في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية الرئيسية خلال تسعينيات القرن الماضي، ونشر العديد من الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجالي الإحصاء والسياسات العامة. يحمل درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة بيرزيت، ودرجة الماجستير في الإحصاء الرياضي من جامعة ستانفورد، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الإحصاء التطبيقي والإحصاء الحيوي من جامعة كورنيل.  

رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة لأكثر من دورة متتالية، ويتمتع بخبرة قيادية راسخة في إدارة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في فلسطين. كما يرأس مجلس إدارة شركة الأراضي المقدسة للتأمين، ويشغل عضوية مجلس الإدارة في المجلس الأعلى للإبداع والتميز والشركة الفلسطينية التكافل للتأمين. ويُعد من القيادات الاقتصادية والإدارية البارزة، إذ يمتلك رؤية استراتيجية متقدمة لتطوير القطاع الخاص، وقيادة المبادرات الاقتصادية النوعية، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة على المستويين المحلي والدولي. وقد أسهم عبر مسيرته المهنية في دعم مسارات النمو والتنمية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، وتعزيز دور المؤسسات في تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام. حاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال من جامعة بيرزيت عام 2006.   

أستاذ الاقتصاد في العديد من جامعات الوطن منذ 1983 حتى تاريخه. رئيس فرع جامعة القدس المفتوحة في رام الله (1991-1994). وكيل وزارة المالية (1994-2005). مؤسس ومدير عام هيئة سوق رأس المال (2005-2009)، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي (2016-2021). مستشار خاص لمجلس إدارة بنك فلسطين (2009–2014). مدرب معتمد من مؤسسة ال IFC في موضوع حوكمة الشركات. وخبير معتمد في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي من قبل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. كان ضمن وفد فلسطين المفاوض في مفاوضات باريس الاقتصادية (أيلول 1993- إبريل 1994). عضو في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الفلسطينية والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية، منها: مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (2022 - حتى تاريخه) مجلس إدارة شركة مصادر (2022- حتى تاريخه) مجلس إدارة شركة سند (2020 - حتى تاريخه) مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية (1994-2005)  مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية (1997-2005). مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار (1991-2005) مجلس إدارة صندوق البلديات (1998-2005) الفريق الوطني واللجنة التوجيهية للضمان الاجتماعي (2011-2016) مجلس إدارة شركة سوق فلسطين للأوراق المالية (2014-2019) عضو مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية 2007-2009. عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، 2007-2009. عضو اللجنة الوطنية للحوكمة (2007-2009).  رئيس الفريق الفني للحوكمة في فلسطين (2007-2009).  منسق اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في فلسطين (2002-2005). يحمل شهادة الدكتوراه في المالية العامة والبنوك من جامعة الملك لودفيج ماكسيميلين في ميونخ 1983. والماجستير في كل من الاقتصاد والعلوم السياسية من نفس الجامعة. كتب عشرات المقالات العلمية والكتب العلمية بالإضافة لمشاركته في عشرات المؤتمرات الاقتصادية في فلسطين والدول الأجنبية والصديقة.

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سنقرط القابضة. له علاقة مباشرة بأكثر من (30) مؤسسة وشركة، كمؤسس أو كعضو مجلس إدارة أو كرئيس مجلس إدارة، فقد أسس وترأس العديد من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، منها اتحاد الصناعات الغذائية، والإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، بالإضافة لعضويته في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته التابعة خلال السنوات من 2015 إلى 2022، وما زال عضوا فاعلا في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المتواجدة والعاملة في الضفة الغربية والقدس، فهو يرأس مجلس إدارة شركة القدس القابضة، وعضو مجلس أمناء جامعة القدس، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف، ورئيس مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني المشترك، وقد ساهم بحكم مناصبه القيادية في ضبط السلوك المالي والإداري القائم على محاربة الفساد ضمن أسس الحكم الرشيد ومبادئ الشفافية وقيم النزاهة ونظم المساءلة، وشارك في صياغة بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية والمالية،  وقد شغل في العام 2005 منصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة التاسعة (حكومة التكنوقراط) كشخصية وطنية مستقلة. ولد في مدينة القدس لأبوين فلسطينيين، وتلقى علومه الأساسية والثانوية فيها، وفي العام 1975 التحق بجامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة لدراسة الهندسة الصناعية، وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإنتاج الصناعي والإدارة عام 1980.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دار الخبرة منذ 2021. محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارتها لمدة خمسة سنوات، من 20/11/2015 وحتى 3/1/2021.  خلال تلك الفترة ترأس أيضا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والمعهد المصرفي. وفي 29 نيسان 2018 مُنح جائزة "وسام الاتحاد الذهبي للإنجاز" من اتحاد المصارف العربية. شغل في العام 2003 منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أمضى أكثر من ثلاث سنوات في منصبه تميزت بنشاط مشهود. وشهد العام 2007 ذروة انخراط الشوا في خضم العمل المصرفي بتوليه منصب المدير العام لبنك القدس. وفي عام 2012، ترأس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين حيث فعّل بشكل ملموس دورها في خدمة البنوك الأعضاء والقطاع المصرفي بصورة عامة. وفي آذار 2013، انضم إلى البنك التجاري الفلسطيني كمديره العام.  ومنذ تأسيسه في عام 2002، ظل الشوا عضواً بارزاً بمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يمثل صندوق الدولة السيادي وذراعها الاستثماري. يشغل الشوا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل للأطفال. كما أنه عضو ناشط في مجالس إدارة عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، أهمها: جمعية رجال الأعمال، مؤسسة القيادات الشابة (Young Presidents Organization YPO)، وشركة توليد الطاقة الفلسطينية، ومؤسسة التعاون، ومؤسسة محمود عباس، ومؤسسة ياسر عرفات. كما أن الشوا عضو في اتحاد المصارف العربية.  كما كان قد ترأس سابقاً مجلس إدارة عدة مؤسسات أهمها مؤسسة ريف للإقراض، وشركة "نات هيلث NatHealth"، ونادي غزة الرياضي، وجمعية أطفالنا للصم، واتحاد رفع الأثقال الفلسطيني، وعضوية مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف. وقد أنهى تعليمه من جامعة ليموين- أوين ((Lemoyne-Owen College في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي الأمريكية عام 1988، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات.

دبلوماسية وسياسية فلسطينية. ناشطة في مجال الخدمة العامة ومجالس المؤسسات الاقتصادية. وكانت وزيرة دولة لشؤون القدس وسفيرة فلسطين لدى فرنسا بين مايو 2006 أيار 2010. لدى السيدة خوري مؤهلات أكاديمية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والعديد من البرامج التدريبية المتخصصة بالإضافة لما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية على مدار سنوات طويلة من العمل في فلسطين وخارجها في شتى القطاعات، خاصة في تطوير القطاع الاقتصادي، والقطاع الخاص الفلسطيني، والسياحي والثقافي، ودعم المرأة والقضايا الديموغرافية، والدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيق مع المانحين وتطوير البحث متعدد القطاعات في القدس. كما ساهمت في تطوير برامج مشروع بيت لحم 2000. وقد تم تعيينها وزيرة دولة- مسؤولة شؤون القدس. من ثم شغلت منصب سفيرة فلسطين لدى فرنسا خلال الفترة (2006-2010). بعد تقاعدها من العمل السياسي، انخرطت السيدة خوري في العمل التطوعي (2010 – حتى الآن) من خلال عملها في مؤسسات اجتماعية أهلية من ضمنها معهد أريج الذي ترأست الهيئة الإدارية المنبثقة عن مجلس أمناءه لست سنوات وتشغل حاليا منصب نائبة رئيس الهيئة؛ ومؤسسة تطوير بيت لحم كنائب رئيس أيضا، وحوش الفن الفلسطيني، وشغلت خوري منصب الأمين العام لحركة كايروس-فلسطين، وصندوق وقفية القدس كرئيس سابق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومؤسسة سبيل كرئيس سابق، وكلية بيت لحم للكتاب المقدس، ومنتدى الفكر العربي، وكعضو مجلس أمناء (مسؤولة عن التطوير والعلاقات العامة) في جمعية المقاصد في القدس.  تحمل خوري شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن (1992) وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت (1974). كما تلقت تدريبا نوعيا في مجالات القيادة واستشارات الأعمال وإدارة المشاريع والإدارة المالية والدبلوماسية والتحليل السياسي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط البرامجي.

أستاذة محاضرة في جامعة بيرزيت. شغلت منصب عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت (مرتين) وتحمل رتبة أستاذ في الإدارة. شغلت منصب مدير برنامج الماجستير في إدارة الأعمال ورئيسة دائرة إدارة الأعمال وبرنامج العلوم المالية والمصرفية. لديها أكثر من ثلاثين عاما من الخبرة كأستاذة جامعية وباحثة.  شغلت مناصب إدارية وعملت مستشارة ومدربة للعديد من المنظمات الخاصة والعامة. شاركت كعضو في مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي وعدد من لجان الجامعة والمجتمع. د. خوري تقوم بتقييم بحوث في الإدارة للعديد من المجلات العلمية الدولية وهي عضو هيئة التحرير لمجلة المنظمة المتعلمة (إيمرالد) والمجلة العربية لبحوث الاقتصاد والأعمال ولها عدد من الكتب والأبحاث العلمية المحكمة والصادرة عن دور نشر عالمية.  حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سوفولك، الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة برادفورد، المملكة المتحدة.

المدير التنفيذي لشركة بيسان م.م. ومؤسستها بالشراكة مع زوجها في مدينة رام الله - فلسطين، في العام 1988، لخدمة السوق الإقليمي من خلال توفير حلول متكاملة في مجال أنظمة المعلومات للإدارة المالية لخدمة مختلف القطاعات ومنها التجارية والصناعية والحكومية وغير الحكومية ومؤسسات التمويل الصغير. طوطح عضو مؤسس لمنتدى سيدات الأعمال في فلسطين العام 2006 وعضو فاعل حاليا. كما أنها خدمت كأول امرأة من القطاع الخاص الفلسطيني كعضو في مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بين 2016 و2019. وهي عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت منذ العام 2017.  حصلت على البكالوريوس في التصميم الصناعي عام 1987 من جامعة سان فرانسيسكو وعلى ماجستير في إدارة الأعمال عام 2013 من جامعة نورث وسترن الأمريكية.

رئيس جامعة القدس منذ عام 2014. وعلى مدار السنوات العشرين السابقة لذلك، تدرّج أ.د. أبو كشك في مواقع قيادية مختلفة في الجامعة؛ إذ كُلّف برئاسة قسم العلوم السياسية فيها، وشغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ثم منصب نائب الرئيس التنفيذي. خلال رئاسته للجامعة، شهدت توسعًا لافتًا في شراكاتها الدولية مع مجموعة من أعرق الجامعات والمعاهد في مختلف بقاع الأرض، أفضت إلى تأسيس العديد من برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، إضافة إلى تأسيس مجموعة من المراكز الأولى من نوعها في فلسطين، مثل مركز كونفوشيوس الصيني، والمركز الهندي للإبداع، وأكاديمية القدس للعدل الدولي التي يشرف عليها لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى تشييد مركز التنافسية والاستراتيجيات، الذي تأسس بموجب اتفاقية تعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في فلسطين. كما بادر أبو كشك إلى تأسيس مجموعة من المبادرات التي تسعى إلى خلق بيئة للإبداع والريادة بين الشباب الفلسطيني. كما ترأس عددًا من المبادرات المجتمعية، مثل صندوق وقفية القدس، ومجلس أمناء مدرسة المعهد العربي، وأكاديمية القدس للبحث العلمي، إضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية لمؤتمر رؤساء جامعات العالم الإسلامي، ومجلس أمناء المدرسة الوطنية للإدارة العامة، وعضويته في المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. كما اختير أ.د. أبو كشك عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، وانتُخب عضوًا في لجنة القدس المنبثقة عن المجلس، وعضوًا في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس. يحمل أ.د. أبو كشك درجة الأستاذية في السياسات العامة، ويُعدّ الوحيد في فلسطين الذي يحمل درجة الأستاذية الكاملة في هذا المجال. كما حصل على درجة الدكتوراه في السياسات العامة من جامعة نورث إيسترن في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القدس.  

المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج)، وهو معهد فلسطيني رائد يقوم بإجراء البحوث حول الزراعة والبيئة واستخدام الأراضي والمياه. شغل منصب عميد كلية العلوم في جامعة بيت لحم، وترأس الوفد الفلسطيني لمجموعة العمل البيئي في المحادثات المتعددة الأطراف وهو عضو في اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسجيل أضرار الجدار، واللجنة الوطنية الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، والمجلس الأعلى للابتكار والتميز وهيئة تحرير مجلة السياسة المائية. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة والماجستير في العلوم من جامعة رتجرز في الولايات المتحدة والدكتوراه من جامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة. له أكثر من 100 مقال وكتاب منشور في مجالات اهتمامه

محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارتها. يمتلك شنار سجلاً حافلاً وخبرةً محلية ودولية واسعة امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً في مجالات الاقتصاد والمالية والقطاع العام. فعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ترأس السيد يحيى شنار الاستثمارات العقارية في بنك إبدار الإسلامي للاستثمار في مملكة البحرين خلال الفترة (2011-2016)، كما عُيّن رئيساً تنفيذياً للاستثمار في بنك كابيفست الإسلامي الاستثماري في مملكة البحرين عام 2008، وحصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة أنشطة الاستثمار المالي، وأسس شركة YJS للاستشارات المالية وعمليات الدمج والاستحواذ في مملكة البحرين عام 2011. كما عمل سابقاً رئيساً للتسويق في مجموعة نصار في فلسطين والأردن وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، ثم مديراً تنفيذياً لشركة نصار ستون في دبي خلال الفترة (2006-2007). وفي فلسطين، تبوأ مناصب عديدة في القطاعين الخاص والعام، حيث ترأس مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى بدرجة وزير حتى تاريخ تعيينه محافظاً لسلطة النقد، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمكين للتأمين، وكان عضواً في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني. وتولى سابقاً إدارة الاستثمار في شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، وعمل مساعداً للمدير العام لسوق فلسطين للأوراق المالية. وعلى صعيد القطاع العام، شغل منصب المدير العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وشارك في العديد من اللجان الوزارية، أبرزها اللجنة الإدارية الوزارية التي أعادت هيكلة وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتسكين موظفي القطاع العام بما ينسجم مع الهيكليات المعتمدة، وفقاً للمعايير الإدارية والمؤهلات العلمية والخبرات المحددة بموجب القانون. كما كانت له تجربة في مفاوضات الشؤون الفلسطينية، حيث شارك في مفاوضات نقل الصلاحيات المدنية ومفاوضات المرحلة الانتقالية "أوسلو 2"، بصفته رئيساً للطاقم اللوجستي، منذ المفاوضات السرية التي عُقدت في إيطاليا وحتى توقيع اتفاقية أوسلو 2 في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن. يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة اليرموك في الأردن.  

رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بعد أن كان عضواً في مجلس إدارته لمدة قاربت ثلاث سنوات. وهو مؤسس شركة "حلول التنمية الاستشارية ومديرها العام لنحو 15 عاما. يمتلك جودة خبرة تزيد عن 30 عاماً في تطوير القطاع الخاص ووضع استراتيجيات الأعمال، وهو أحد الأعضاء البارزين في مجتمع الأعمال الفلسطيني، ومعروف بدورة النشط في المبادرات التنموية التي تدعم صمود القطاع الخاص وتشجع التزامه تجاه المجتمع المحلي. كما ويعد مناصراً لبيئة تمكين الأعمال التجارية وللتشريعات الحكومية التي تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين محلياً وعالمياً. وتشكل شبكة علاقاته وخبرته العملية القوة الدافعة وراء تحقيق التوافق ما بين مصالح القطاع الخاص والعام.  خلال مسيرته المهنية، تقلّد العديد من المناصب العليا، من بينها: الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، مدير التسويق في مشروع بيت لحم 2000، المدير العام لمركز موارد التنمية، والمدير العام لمجموعة التنمية الاقتصادية. كما ويشغل حالياً عضوية مجلس أمناء جامعة بيرزيت، وشغل سابقًا عضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية. أتم السيد جودة دراسته العليا من خلال برنامج زمالة هيوبرت همفرى في جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت.  

طبيب فلسطيني وقيادي مؤسسي يتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في إدارة المؤسسات الصحية والحوكمة المؤسسية والخدمة العامة. وهو مؤسس ومالك مركز رزان لأطفال الأنابيب منذ عام 1995، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات العربي، إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية الخاصة في فلسطين. إلى جانب قيادته للقطاع الصحي، تولّى الدكتور أبو خيزران عضوية ورئاسة مجالس إدارة في قطاعات مصرفية ودوائية وتأمينية ومؤسسات عامة، من بينها البنك الإسلامي الفلسطيني، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة التكافل للتأمين، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وصندوق الابتكار والتميز، وهيئة مكافحة الفساد (الهيئة الاستشارية). كما شغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وعضوية مجلس إدارة جامعة القدس المفتوحة، مساهما في تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي. وقد مُنح وسام الاستحقاق والتميز من فخامة الرئيس محمود عباس تقديراً لإسهاماته الوطنية حصل على شهادة الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية، وهو عضو الكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد (MRCOG)  

رجل أعمال فلسطيني – أمريكي مقيم في مدينة البيرة / رام الله بفلسطين، ويتولى إدارة شركة إدارة المعلومات التطبيقية (إيم).  كان لسام دور فعال في تأسيس اثنتين من الشركات المدرجة في السوق المالي، وهما شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق. ويشغل حالياً عضوية كل من مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، كعضو مستقل، بالإضافة لعضويته في والمجلس الاستشاري للمكتب العربي الإقليمي لجمعيات المجتمع المفتوح (Open Society Foundations). يشغل سام صفات اعتبارية متعددة في العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك رئاسته لمؤسسة أمريكيين لاقتصاد فلسطيني فاعل التي كان من مؤسسيها، وعضوية مجلس الرؤية العادلة (Just Vision) في نيويورك، وعضوية مجلس إدارة ومستشار سياسات لشبكة السياسات الفلسطينية، وعضو مجلس إدارة وسكرتير لمجموعة الاستراتيجية الفلسطينية. يكتب سام بوتيرة متكررة في الشؤون الفلسطينية، كذلك، فأن سام هو المحرر المشارك لكتاب "الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين" (HOMELAND: Oral History of Palestine and Palestinians (1993)).  حاز سام على شاهدته الجامعية الأولى في العلوم التطبيقية في تخصص تكنولوجيا الحاسوب، وحصل على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال التنفيذية من برنامج (Kellogg-Recanati International Executive MBA). 

مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) منذ تشرين ثاني 2025. خبير في الشؤون القانونية والقضائية والمالية والمصرفية بخبرة تزيد على 28 عاما في شتى المجالات.  عين ابتداء من تشرين ثاني 2025 مديرا عاما لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وكان قد شغل منصب محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) (كانون ثاني 2021 - كانون ثاني 2025)، ترأس خلالها مجالس إدارة عدد من المؤسسات المالية، منها المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والمعهد المصرفي الفلسطيني، ووحدة المتابعة المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، كما مثل بصفته الوظيفية فلسطين كمحافظ لدى صندوق النقد العربي.  لدى ملحم خبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات القانون والقضاء والاستقرار المالي والنقدي والسياسات العامة، وإصلاح قطاع الأمن، وقد كان رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية-القدس. كما عمل سابقاً أستاذا مساعدا متفرغا في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت (2004-2009) ويعمل حاليا أستاذا مساعدا (غير متفرغ) في نفس الكلية.  يحمل ملحم درجة الدكتوراه في القانون من جامعة بروكسل الحرة (بلجيكا، 2004)، وهو عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين. وله عدد من المؤلفات المنشورة حول قضايا قانونية وقضائية وتشريعية، بالإضافة لعمله في مشاريع بحثية بالتعاون مع معهد "ماس" سابقا.