المراقب الاقتصادي
يشكل هذا الإصدار أحد النشاطات المستمرة للمعهد منذ إنشائه، وقد تحول المراقب منذ عام 2005 من سنوي إلى ربعي، وهو يغطي ما يلي:
- يتناول بالأرقام والتحليل التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني ربعياً.
- متابعة التحولات في أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الاقتصادي.معالجة
- قضايا نظرية وتطبيقية تمس بشكل مباشر المناخ الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في فلسطين.الإسهام
- في رفع مستوى الوعي العام وتطوير مستوى الحوار في مجال السياسات الاقتصادية.
أهداف المراقب
- يهدف المراقب إلى تحسين قدرة صانعي القرار في مختلف القطاعات للاستجابة مع الاحتياجات، والتفاعل مع المتغيرات، وزيادة فعالية التدخل في العملية التنموية عموماً.
- يُشكّل المراقب أداة معلوماتية – تحليلية، ويقدم قراءة أمينة للإحصاءات للخروج بمعلومات تدلل على جوهر التغييرات التي تطرأ في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وتساعد متخذي القرار على تحديد الخيارات السياسية والتدخلات اللازمة.
- يسهم المراقب في بناء قدرات مؤسساتية محلية قادرة على مراقبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتطلع إلى المستقبل.
الخلفية التاريخية
- تأسست وحدة المراقبة الاقتصادية والاجتماعية في العام 1996 (أي بعد عامين من نشأة المعهد) استجابة إلى حاجة صنّاع القرار إلى مرجع تحليلي يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الفلسطينية بشكل دوري.
- منذ تأسيس وحدة المراقبة الاقتصادية والاجتماعية وحتى العام 2005، كان يتم إصدار المراقب الاقتصادي والمراقب الاجتماعي ضمن تقريرين منفصلين وبشكل سنوي.
- منذ العام 2005، وفي ضوء تعاظم وتيرة التغير في معطيات الواقع الاقتصادي والتنموي في الأراضي الفلسطينية من جهة، وتطور القدرة الفلسطينية على جمع وتحليل المعلومات من جهة أخرى، تم الانتقال لإعداد تقارير ربع سنوية عن الاقتصاد الفلسطيني. كان الهدف تقليص المدة الزمنية بين توفر الإحصاءات وبين توفر التحليلات الاقتصادية ووضعها في متناول الجهات المعنية، وهو أمر ضروري لتحسين السياسة الاقتصادية وزيادة فعاليتها.
- منذ العام 2008، شرع ماس في تقديم تحليل واف لمواضيع محددة ضمن صناديق مستقلة عن النص، وذلك توخياً لجذب الاهتمام لتلك المواضيع التي لها أهمية نظرية أو تطبيقية على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي إبان صدور العدد.
- منذ العام 2008 يحتوي المراقب على صناديق مستقلة عن المفاهيم والتعاريف الاقتصادية، صدرت مجموعة واسعة منها في كتاب مرجعي عام 2020 (الرابط).
- اعتبارا من عام 2011، أصبح العدد الربعي الرابع من كل عام يعد كتقرير سنوي أيضا، بحيث يشمل قسمين الأول فيه تحليل التغيرات للربع الرابع، بينما يختص الثاني بتحليل التغيرات السنوية، فيشتمل على تحليل للتغير في مؤشرات الواقع الاقتصادي والتنموي في الأراضي الفلسطينية خلال العام، مقارنة بالأعوام السابقة أيضا، ويلخص أيضاً أبرز التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية
- في العام 2020، تم استحداث بعض الأقسام وإعادة تأطير أخرى، عكست هذه التحديثات التحولات في المشهد التنموي الفلسطيني خلال العقد المنصرم التي تتوجت بالأزمات التي سببتها جائحة كوفيد-19.
