المراقب الاقتصادي - العدد 74
يقدم لنا المراقب الاقتصادي الربعي في شرحه المركز لأبرز المؤشرات ومتابعاته لتطورات اقتصادية لافتة في الربع الثاني، حكاية تعثر تعافي الاقتصاد الفلسطيني، التي واكبها المراقب منذ ظهور أول بوادرها عقب ركود 2020 الكبير. يرد المراقب الصعوبات الكبرى في الخروج من نكسة الجائحة الاقتصادية وغيرها من الصدمات التي تظهر هشاشة الاقتصاد الوطني. نرى ذلك في تباطؤ النمو في الناتج المحلي، والاستقرار في معدلات البطالة، والقيود عى الموازنة العامة، والفجوات الشاسعة بين قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المجزأة، وغيرها من عناصر الضعف في الأداء الاقتصادي.
يلاحظ أن سردية الأداء الربعي تسعى لتحقيق أهداف المراقب في توفر صورة ملخصة للتطورات الربعية في قسمه الأول، تسهم في رسم صورة واضحة ومتسقة لقرائه من صناع السياسات والباحثن، وكذلك يسمح بالانتقائية في عرض المقارنات الربعية (السابقةوالمناظرة)، وفي التركيز عى مؤشر يستحق فحصه أو تحليل اتجاه بن ربع وآخر(كما يشرح الأمر فيا يتعلق بخيارات تسجيل مؤشرات النمو المختلفة).
كذلك، فإن المراقب في قسمه الثاني يحلل بشكل أعمق عدداً من الإشكاليات أو الملفات الاقتصادية العالقة، منها ما يتعلق بجوهر أداء بعض المؤشرات الكلية عى الاقتصاد الحقيقي بشكل عام (موضوعي الادخار المحلي الأجنبي، وانكشاف الاقتصاد أمام مخاطر التقلب في أسعار الفائدة)، ومنها ما يفحص بعض الفرص الاقتصادية الراهنة (موضوعي حقل غزة مارين وزيت الزيتون الفلسطيني)، بالإضافة إلى ما هو سياساتي وعاجل (كموضوع تقليص دعم المحروقات).
نعتقد أن القارئ سيجد في هذه الصفحات سرداً دقيقاً للتوجه الاقتصادي الفلسطيني الراهن، ولتحديات مختلفة تواجه تنميته. وأخيرا يتقدم الشركاء الأربعة بالشكر لطاقم البحث المشترك على ما يتم من تطوير وتركيز للمراقب الربعي .
