خيارات التمويل المستدام للأونروا من وجهة نظر لاجئي فلسطين

في العام 2020، الذي شهد ذروة أزمة وقف الإدارة الأمريكية تمويل الأونروا والحملة التي شنت ضد الوكالة، دعا معهد ماس مؤلف الورقة إلى إعداد ورقة خلفية وعرضها في برنامجه لجلسات الطاولة المستديرة، وكانت بعنوان "مستقبل الأونروا في مواجهة التحديات المالية والضغوط السياسية".[1]  ونتج عن عرض الورقة تشكيل لجنة خبراء، بدعم من مؤسسة هينرش بل -مكتب فلسطين والأردن وعقد ورش عمل، والتي نتج عنها سلسلة من الدراسات الإضافية حول عناصر محددة بحثا عن نماذج ومصادر بديلة لتمويل الأونروا.[2] ركزت دراسة لاحقة، أعدت بتكليف من ماس، أيضا في العام 2022، على استكشاف وجهات نظر لاجئي فلسطين حول نتائج النقاش الذي دار حول مصادر التمويل بمزيد من التفصيل والتي سيتم أيضا دمج نتائجها في الورقة الحالية، كما سيتم عرضها في ورشة عامة للنقاش مع أصحاب المصلحة.[3]

تعد الورقة الخلفية الحالية، بشكل أساسي، ورقة تقييمية لما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية من لقاءات تشاورية معمقة بين ماس والخبراء المشاركين وأصحاب المصلحة المعنيين– من الأونروا والمانحين واللاجئين الفلسطينيين والمجتمع المدني الفلسطيني. تقوم الورقة بجمع الأوراق والمستندات التي تم تعميمها وعرضها سابقا وتحديث ما يحتاج لتحديث. كما تستعرض الملاحظات التي قدمت خلال هذه المناقشات ودراسة الاستنتاجات المستخلصة.  تستكشف الورقة بعمق أكبر وبالاستفادة من التجارب السابقة، بعض الخيارات التي تم تسليط الضوء عليها في البحث السابق. وتركز بشكل خاص على دور المؤسسات المالية الدولية والعمل الخيري الإسلامي والاقتصاد الأخضر وإمكانية الربط بين تمويل الأونروا وأصول لاجئي فلسطين المصادرة.

نظرا لاكتمال عمل لجنة خبراء ماس في العام 2021، ستتضمن هذه الورقة الخلفية أيضا تحديثا لآخر الإسهامات المنشورة منذ ذلك الحين، بما في ذلك تقريران جديدان هامان نشرا أواخر العام 2022: الأول بتكليف من الأونروا، والثاني بتكليف من وزارة الخارجية النرويجية.[4]  الغرض الرئيسي من هذه الورقة هو التأكيد على صوت اللاجئين الفلسطينيين وإشراكهم في المناقشات حول الخيارات المستقبلية لتمويل الأونروا.[5]