الشمول المالي في فلسطين - دراسة تشخيصية
توفر هذه الدراسة تشخيص شامل لحالة وتطور الشمول المالي في فلسطين من ناحية العرض والطلب والنظام البيئي (ecosystem)، وبما يشمل تحليل شامل ومعمق للفئات المهمشة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي. كما تستكشف الدراسة قدرة واستعداد القطاع المالي الرسمي لتقديم خدمات الفئات المستبعدة التي تم إقصائها ماليا، وتقدم توصيات وتدخلات عاجلة وضرورية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي في الإطار الزمني المحدد. كما تغطي الدراسة القطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي، وتتعرض لبعض مؤشرات انتشار القطاع المالي غير الرسمي. تضع الدراسة منظور جانب الطلب في صميم التحليل وتستخدم التحليل الكمي والكيفي لتوفير نظرة شاملة لجانب الطلب.
شمل البحث الكمي استخدام عينة ممثلة على مستوى المحافظات ومستوى النوع الاجتماعي، وذلك بهدف استقصاء تصورات المواطنين عن الخدمات المالية، وفهم المستويات الحالية للوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، والعوائق التي تحول دون الاستفادة من الخدمات المالية. أما البحث الكيفي فشمل ثلاث مجموعات مركزة مع ممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للفئات المهمشة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في سياق موضوع الدراسة، وذلك بهدف تعميق الفهم لواقع السوق وتصوراته واحتياجاته وسلوكه المالي. يتركز العمل التحليلي لجانب العرض بشكل أساسي على مسح خاص لجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي الرسمي، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المتوفرة حاليا عن القطاع المالي لدى الجهات الرقابية والأطراف ذات العلاقة بما يشمل جميع القطاعات المالية الفرعية، المصرفية وغير المصرفية.
تم تنفيذ الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي للبيانات من المصادر الثانوية والأولية التي قام فريق البحث بجمعها بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال