ملخص سياساتي العدد (1) - دور التنظيمات النقابية في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص
شهدت السنوات الأخرة تحديات كبرة محليا وعالميا. حيث أدت جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وقائية للحد من انتشار الوباء إلى توقف مُعظم الأنشطة الاقتصاديّة في فلسطين، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد العاطلن عن العمل، وخسارة أعداد كبرة من الأُسر لمصادر دخلها، وبالتالي زيادة عدد الفقراء والمُحتاجن إلى حماية اجتماعيّة، والتي لم يتم التعافي منها بعد )ماس، 2021 (. أيضا، لم تر المساعي الفلسطينية بالشكل المطلوب لبناء اقتصاد مستقل، قطاع خاص قوي يولد فرص العمل اللائق، وقطاع عام قادر أن يستجيب لاحتياجات المواطنن، بفعل سياسات الاحت ال الإسرائيي وتنصله من الاتفاقيات التي وقعها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرار وتكثيف السياسات العدوانية المتمثلة في التحكم في مختلف مفاصل الاقتصاد الفلسطيني للحيلولة دون وجود كيان اقتصادي مستقل للفلسطينيين. أيضاً، أفرزت التحديات السياسية العالمية، وعى رأسها الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة والأزمات الاقتصادية العالمية جُملة من التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم عالميا خاصة الغذاء والمواد الأساسية، وهو ما انعكس عى شكل ارتفاع في أسعاره السلع الغذائية في الأسواق المحلية. شكّل هذا تحدياً إضافياً أمام نظام الحماية الاجتماعية ل أسر الفقرة والمهمشة، وأيضاً في سوق العمل، خاصة للعاملن بأجور دون مستوى الحد الأدنى للأجور والعاطلن عن العمل. تعرض عملية بناء نظام الض ان الاجتماعي الشامل العديد من العقبات القانونية والمالية، فغياب ذلك النظام المتوافق عليه يزيد من الاحتقان الاجتماعي والتصارع بن الأطراف الاجتماعية )الع ال وأصحاب العمل والحكومة(، دون حسم يرضي الجميع.
في ظل تراجع الاقتصاد المحي وضعف نظام الحماية الاجتماعيّة للعاملن، يُصبح من المهم مُراجعة دور المكونات المختلفة ذات الجهود الرامية لتوفر الحماية الاجتماعية، ومنها النقابات. ناقشت الورقة الخلفية للمعهد دور التنظي ات النقابية في توفر الحماية الاجتماعية للعاملن في القطاع الخاص من خ ال استعراض واقع الحماية الاجتماعية والجهات المنظمة لها، واقع التنظي ات النقابية في فلسطين، والتجارب المحلية للنقابات الفلسطينية في مجال توفر الحماية الاجتماعية. مهدت الورقة لحوار ونقاش معمق بن الخراء والأطراف، مستند إلى قراءة علمية حول واقع النقابات والدور المفرض منها في توفر الحماية الاجتماعية.