الإجراءات التصحيحية والتمييز الإيجابي في العطاءات الحكومية - ملخص سياساتي
ارتكزت الدراسة التي يستند إليها الملخص السياساتي على تحليل البيئة الناظمة لعمليات الشراء العام في الضفة الغربية، والتعرّف عى أبرز العقبات القانونية والإجرائية التي تحدّ من قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة (م. ص. ص) من المشاركة في المشتريات العامة (الحكومية). وبالتالي، تسعى الدراسة لوضع تصوّر عام لأبرز الإصلاحات القانونية والإجرائية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة إجراءات الشراء العام، وصياغة التدخلات المطلوبة من أجل منح المنشآت الصغرة (م. ص. ص) بعض المزايا التفضيلية في المشتريات الحكومية، علماً بأن حصة المشتريات العامة في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية تصل إلى 12.3 %، توزعت على اللوازم والأشغال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. كما أن مجموع المتأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص في كافة عمليات الشراء العام كانت قد بلغت 2.5 مليار دولار حتى نهاية العام 2019 .