ملخص سياساتي العدد (7) - قرار الحد الأدنى للأجور: فرص التطبيق

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرار رقم (4) لسنة 2021 والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين بداية العام 2022 إلى مستوى 1880 شيكلاً للأجر الشهري (85 شيكلاً للأجر اليومي، و10.5 أجر عن ساعة العمل الواحدة). وجاء هذا القرار ليصادق على مخرجات المفاوضات والحوار الذي جرى بين الحكومة الفلسطينية وممثلين عن العمال وأصحاب العمل. أثار هذا القرار نقاشاً حول توقيت إقراره الذي جاء بعد أن عصفت جائحة كورونا بالاقتصاد الفلسطيني، ومدى تأثيرها على قدرة بعض القطاعات الاقتصادية على الالتزام به، ناهيك عن إشكاليات تطبيق القرار في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف اقتصادية خانقة بسبب الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد على 15 سنة. كما يأخذ البعض على هذا القرار أنه تم، وما زالت نسبة العمال الذين يتقاضون أجراً دون الحد الأدنى من الأجر الأول (1450 شيكل شهرياً) عالية، وبخاصة بين الإناث، ما يثير تساؤلات حول الجدوى من رفعه، وقدرة الحكومة الفلسطينية على تطبيقه.

تحميل الملف