جلسة طاولة مستديرة(6) - قرار رفع الحد الأدنى للأجور: فرص التطبيق

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرار رقم ( 4) لسنة 2021 برفع الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين بداية العام 2022 إلى مستوى 1880 شيكلاً للأجر الشهري( 85 شيكلاً للأجر اليومي، و 10.5 أجر عن ساعة العمل الواحدة). وجاء هذا القرار ليصادق على مخرجات المفاوضات والحوار الذي جرى بين الحكومة الفلسطينية وممثلين عن
العمال وأصحاب العمل. أثار هذا القرار نقاشاً حول توقيت إقراره الذي جاء بعد أن عصفت جائحة كورونا بالاقتصاد الفلسطيني، ومدى تأثيرها على قدرة بعض القطاعات الاقتصادية على الالتزام به، ناهيك عن إشكاليات تطبيق القرار في قطاع غزة الذي يعاني من ظروف اقتصادية خانقة بسبب الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد على 15 سنة. كما يأخذ البعض على هذا القرار أنه تم، وما زالت نسبة العمال الذين يتقاضون أجراً دون الحد الأدنى من الأجر الأول ( 1450 شيكل شهرياً) عالية، وبخاصة بين الإناث، مما يضفي تساؤلات حول الجدوى من رفعه، وقدرة الحكومة الفلسطينية على تطبيقه.

تهدف هذه الورقة إلى عرض أهم مستجدات سوق العمل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة عشية مصادقة مجلس الوزراء على قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لما لذلك من أهمية لفهم فرص تطبيقه وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني. إذ سيتم تناول التغيرات في مستوى الأجور، والبطالة، والتضخم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. توثق الورقة
مستوى امتثال أصحاب العمل للحد الأدنى الأول، حتى نهاية العام 2021 ، وكذلك مستوى التزامهم برفعه للمستوى الجديد بحسب ما تتيحه أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التي تغطي الربع الأول من هذا العام. كما تتناول حيثيات الحوار بين أطراف العمل ومدى مراعاتها للممارسات الفضلى في تمثيل العاملين وأصحاب العمل، والتأكد من فرص تطبيق القرار. سيساعد هذا النقاش محاوري جلسة الطاولة المستديرة على فحص مدى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الالتزام الطوعي بقرار الحد الأدنى للأجور كما نص عليه قرار مجلس الوزراء. سيساعد، أيضا، في طرح السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها وزارة العمل لإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذا القرار، إضافة إلى انعكاساته المتوقعة على نسب التشغيل. لكن، في البداية، ستعرض الورقة، بشكل مقتضب، الإطار النظري لفرض سياسة الحد الأدنى للأجور، ومحددات قيمته، وتأثيرها على مستوى البطالة والفقر.

أعدت هذه الورقة الخلفية بدعم من

إن الآراء والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة هنريش بل (فلسطين والاردن).