آفاق تنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين

تعاظم حجم التجارة الإلكترونية خلال العقدين الماضيين ليصل إجمالي قيمتها عالمياً إلى 25.6 تريليون دولار في العام 2018 (وهو ما يعادل % 30 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهو ما خلق تحدياً كبيراً للأنظمة الضريبية التقليدية المبنية، بشكل أساسي، على تجارة السلع المادية التي يسهل تتبعها وحصرها، وللحكومات في معظم دول العالم التي باتت تواجه تحدياً مزدوجاً؛
يتمثل في الحفاظ على عائداتها الضريبية نتيجة لتطور التجارة الإلكترونية، وفي الوقت نفسه عدم إعاقة نمو السوق الإلكتروني والتنمية المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاقتصاد الرقمي. لذلك، يعتبر وضع السياسات الضريبية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين الأهداف المالية والأهداف الاقتصادية من القضايا المحورية لكل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

في فلسطين، اتسع نطاق التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتمثل في النمو الكبير في الطرود البريدية الواردة من خارج فلسطين من خلال البريد الفلسطيني )أكثر من 900 ألف مادة بريدية خلال العام
2019 ، وبنمو نسبته % 44 عن العام 2018 (، وهو ما أكدت عليه، أيضاً، كل من بيانات مسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين للعام 2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي أشارت إلى أن % 8.1 من الأفراد ) 18 سنة فأكثر( في فلسطين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( التي أشارت إلى أن نسبة المتسوقين على الإنترنت ) 15 سنة فأكثر( في فلسطين،
بلغت % 8 من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العام 2017 ، و% 4 من إجمالي السكان. كما شهدت التجارة الإلكترونية في فلسطين طفرة في النمو خلال الشهور الأخيرة بسبب حالة الطوارئ، وما رافقها من إجراءات الحكومة الفلسطينية للحد من الحركة بين مختلف المناطق الفلسطينية للحد من انتشار فايروس كورونا الذي ضرب الأراضي الفلسطينية في بداية شهر آذار من العام 2020 ، ما دفع أعداداً متزايدة من المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات من خلال مواقع التسوق الإلكتروني العالمية والمحلية التي ارتفع عددها، بشكل ملحوظ، أيضاً خلال الفترة الأخيرة.

من أجل مواكبة التطورات التي تحدث للتجارة الإلكترونية في فلسطين، يجب فهم البيئة المحيطة بها، التي من شأنها أن ترتقي بهذا القطاع المهم في حال تهيئتها بشكل مناسب وتحسين عناصرها لتكون عاملاً محفزاً ودافعاً
لتطور التجارة الإلكترونية وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع. تتركز البيئة المحيطة بالتجارة الإلكترونية في أربعة محاور أساسية؛ وهي: البنية التحتية الرقمية، آليات الدفع، البريد الفلسطيني وشركات التوصيل، البيئة القانونية.