المراقب الاقتصادي - العدد 84 (العدد السنوي) - العام 2025.... لا جديد يذكر ولا قديم يعاد
لم يحمل العام 2025 جديدًًا عما شهده العام الذي سبقه من قتامة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم أن الربع الأخير من هذا العام شهد إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الدمار البشري والاقتصادي والمادي الذي حل بقطاع غزة خلال مجمل العام فاق حدود الحصر والرصد. أما في الضفة الغربية، فقد اشتدت القيود على الحركة والتنقل بين المحافظات مع انتشار مئات الحواجز وتوسع الاستيطان. وما زاد الأمر صعوبة، استمرار الأزمة المالية الخانقة للحكومة الفلسطينية إثر توقف استلام أموال المقاصة منذ منتصف العام. في ضوء هذه المعطيات، لا يتوقع سوى المزيد من تكبيل النشاط الاقتصادي، وتعميق الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد ا لمحلي، وانحسار الدخل وعدم توازنه مع تكاليف المعيشة.
في هذا العدد
يرصد القسم الأول التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من جهة ومجمل العام 2025 من جهة أخرى، والتي تشير إلى استمرار التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد الفلسطيني. وتوضح البيانات السنوية أنه على الرغم من ظهور بوادر تعاف جزئي في مستويات الطلب والإنتاج خلال هذا العام مقارنة بالعام 2024، إلا أنها ما زالت دون المستويات المسجلة في الفترة التي سبقت الحرب. وقد رافق هذا التراجع ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم عن مساراتها شبه الثابتة السابقة. أما القسم الثاني، فقد تناول في خمسة صناديق أبرز التطورات على الساحة الاقتصادية والمحلية.