المراقب الاقتصادي - مواصلة التدمير الاقتصادي-الاجتماعي بلا هوادة - العدد 81

بعد سنتين من عدوان وحشي أطلقته دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا يزال مشهد الحرب طاغيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها؛ فلم يحصد سكان الأراضي  الفلسطينية سوى المزيد من النكبات والمآسي الناجمة عن الدمار البشري والاقتصادي والمادي في قطاع غزة، واستمرار الخناق على الضفة الغربية، ما أدى إلى تكبيل النشاط الاقتصادي وتعميق الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد ا لمحلي، وانحسار الدخل، وعدم توازنه مع تكاليف المعيشة. كما هو الحال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على فلسطين،
يستعرض المراقب الاقتصادي في عدده ال 81 آثار صدمة الحرب وعدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد ا محلي.

يرصد القسم الأول من هذا العدد التطورات الاقتصادية في الربع الأول 2025 ، أي عقب 18 شهرا على الحرب والتي تشير إلى آثار سلبية عميقة على الاقتصاد الفلسطيني. كما توضح البيانات الربعية، ما زالت مستويات الناتج ا لمحلي المسجلة منذ بدء الحرب أقل من المستويات المسجلة عشية الحرب )الربع الثالث 2023 (، رافقها ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم عن المسارات شبه الثابتة ما قبل الحرب. 

أما القسم الثاني فيتناول في خمسة صناديق أبرز التطورات على الساحة الاقتصادية والمحلية. يلخص أولها أبرز ما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية ». تناول الصندوق الثاني القضية البارزة والمتكررة على الساحة المحلية آلا وهي تجميد تحويلات المقاصة وتطبيق استقطاعات مستجدة. أما الصندوق الثالث فقد تطرق إلى موضوع عملة الشيكل الإسرائيلي في زمن الحرب. استعرض أبرز التطورات في الاقتصاد الإسرائيلي، والاستقرار الملحوظ وحتى الارتفاع في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، كما تناول الأسباب التي تدعم ذلك. تناول الصندوق الرابع، معضلة السيولة النقدية في قطاع غزة، وكيف كانت أحد أدوات حرب الإبادة الدائرة في القطاع. تناول الصندوق الخامس والأخير، تقريرا حديثا للبنك الدولي درس من خلاله سياسات الإنفاق لدى الحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية المتفاقمة. 

من لا يعرف المراقب الاقتصادي منذ زمن، أو يقرأه لأول مرة، قد لا يعرف أنه المنشور الدوري الاقتصادي الفلسطيني الوحيد الذي واصل مهمة وضعت له منذ 30 عاماًً وما زال، في التوثيق الدقيق والموثق والدوري (سنوي ثم ربعي) لأهم مجريات الاقتصاد الفلسطيني وتداعياته الاجتماعية والسياساتية. لا مثيل له علمياًً، وبات إصداره من الأنشطة الأساسية للمعهد، ومدخلا مفيدا لتعميم إحصاءات ينتجها شركاء المعهد الثلاثة، وتحليلها في إطار بحثي دوري موحد وتحت اشراف تحريري وعلمي رفيع المستوى. هذا التعاون كذلك ليس له مثيل في المشهد الاقتصادي والبحثي الفلسطيني، ومصدر فخر لجميع الشركاء.