بيان صحفي - المراقب الاقتصادي الربعي: انخفاض بنسبة 22% في عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في الربع الثاني من العام 2023

رام الله، 29 تشرين الأول 2023: صدر العدد 74 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني من العام 2023. ويعد ماس المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.

وجاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني من العام 2023 على النحو التالي:

الناتج المحلي الإجمالي: شهد الإقتصاد الفلسطيني في العام 2021 نموا وصل الى 7% عقب التدهور الحاد في العام الذي سبقه (-11%) بتأثير جائحة كورونا. ولكن النمو تباطأ الى نحو 4% في العام الماضي، كما تباطأ مزيدا في الربع الأول من هذا العام، الى 3.1% (أساس سنوي). وشهد الربع الثاني 2023 تراجعا طفيفا في النمو أيضا، ووصل الى 2.9% على أساس سنوي (أي بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق).
 

سوق العمل: تشير النتائج إلى أن عدد العاملين ارتفع بنسبة 3.3% بين الربعين المتناظرين (أساس سنوي) وتحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع العمالة في السوق المحلية بنسبة 9.3% مقابل إنخفاض حاد بنسبة 22% في عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات. فيما بلغ معدل البطالة 24.7% في الربع الثاني 2023 بارتفاع 0.5 نقطة مؤية عن الربع المناظر 2022. 
 

المالية العامة: انخفضت إيرادات المقاصة خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بالربع المناظر، كذلك انخفضت إيرادات الجباية المحلية بنسبة 2.5% مقارنة بالربع المناظر. أما المنح والمساعدات الخارجية فقد بلغت خلال الربع الثاني 2023 حوالي 382 مليون شيكل، مقارنة مع 204.9 مليون شيكل خلال الربع المناظر. بالمحصلة، بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح المتحصلة خلال الربع حوالي 4.1 مليار شيكل، مقارنة بحوالي 3.9 مليار شيكل خلال الربع المناظر، وشكلت نحو 83.2% من الإنفاق العام المستحق على الحكومة (أساس الالتزام).
فيما ارتفع الإنفاق العام الفعلي خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 59.4% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 4.8 مليار شيكل. وفي ذات السياق ارتفعت فاتورة الأجور والرواتب وفقاً للأساس النقدي بنسبة 76.1% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ حوالي 2.3 مليار شيكل. أما فيما يتعلق بالإنفاق التطويري الفعلي فقد بلغ حوالي 142 مليون شيكل، مقارنة بنحو 125 مليون شيكل خلال الربع المناظر.
كما تشير النتائج أن الدين العام الحكومي ارتفع مقوماً بالدولار نهاية الربع الثاني من العام 2023، بنسبة 6.6%، و6% مقارنة بالربع السابق والمناظر على الترتيب، ليبلغ حوالي 3.7 مليار دولار، وبلغت حصة الدين المحلي منه حوالي 65%، في مقابل 35% للدين الحكومي الخارجي. 
 

التضخم والأسعار: بلغ معدل التضخم في فلسطين بين الربع الثاني 2023 والربع المناظر 2022 (أي على أساس سنوي) 3.6%، موزعاً بين 4.2% في الضفة و1.8% في القطاع. ويمثل هذا تحسنا عن معدل التضخم في الربع السابق الذي بلغ 4.0% (أساس سنوي). أما فيما يتعلق بالقوة الشرائية فقد أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 3.6% بين الربع الثاني 2023 والربع المناظر 2022 إلى انخفاض القوة الشرائية للشيكل في الأراضي الفلسطينية بنفس النسبة. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 9.1% بين الربعين المتناظرين، فإن القوة الشرائية لمن يستلمون رواتبهم بالدولار ويصرفون بالشيكل تكون قد ارتفعت بنسبة 5.5% =(9.1%-3.6%). وهذا أيضا يعادل تقريبا التبدل في القوة الشرائية للدينار الأردني، نظرا لارتباط الدينار مع الدولار بسعر صرف ثابت

يتوفر المراقب الاقتصادي بنسخ مطبوعة يمكن الحصول عليها من معهد ماس، كما يتوفر، بالعربية والإنكليزية، على الصفحات الإلكترونية للشركاء الأربعة. 
 

او من خلال الرابط : المراقب الأقتصادي