المراقب الاقتصادي الربعي: تراجع الإنفاق العام واتساع الفجوة بين الضفة والقطاع - بيان صحفي
رام الله، 26 نيسان 2023: صدر العدد 71 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثالث من العام 2022. ويعد ماس المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.
وأشار المدير العام للمعهد السيد رجا الخالدي، أن بيانات الربع الثالث من العام 2022 أن النشاط الاقتصادي استمر بالتحسن الحذر كنتيجة للنمو الاستهلاكي الخاص والاستثمار وانتعاش الصادرت، إلا أن الزيادة المستمرة في واردات السلع وتراجع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي تسببا في الحد من زخم النمو، وبين أن التجارة والخدمات كانت من أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي، بينما قابلها انكامش بارز في النشاط الزراعي، وبين الخالدي أن قطاع غزة لا يزال يعاني أوضاع صعبة وتراجع في النشاط الاقتصادي.
وجاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثالث من العام 2022 على النحو التالي:
الناتج المحلي الإجمالي: شهد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2022 بالأسعار الثابتة (2015 سنة الاساس) نمواً بمعدل 1.3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 3,910.5 مليون دولار، وجاء هذا نتيجة نمو بمعدل 2.2% في الضفة الغربية، وتراجع بمعدل 3.3% في قطاع غزة، وهو ما انعكس في زيادة حصّة الفرد من الناتج المحلي بنحو 0.6% (ارتفاع بنحو 1.7% في الضفة الغربية، مقابل تراجع بنحو 3.9% في قطاع غزة) لتصل إلى 770.9 دولار (1,118.8 دولار في الضفة الغربية، و306.9 دولار في قطاع غزة).
التشغيل والبطالة: ارتفع معدل البطالة في فلسطين بمقدار نصف نقطة مئوية بين الربعين الثالث والثاني 2022 ووصل إلى 24.7% (12.6% في الضفة و46.6 % في القطاع). بلغ متوسط الأجر اليومي في فلسطين 149.0 شيكل، موزعاً بين 129.0 للعاملين في الضفة، 53.5 للعاملين في القطاع و283.5 للعاملين في اسرائيل والمستعمرات. كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 40% (19% في الضفة الغربية مقابل 90% في قطاع غزة).
المالية العامة: ارتفع صافي الإيرادات العامة والمنح بنحو 18% في الربع الثالث 2220 مقارنة بالربع السابق ليصل الى 4.6 مليار شيكل. من جهة أخرى، شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 32% لتبلغ حوالي 3.9 مليار شيكل (أساس نقدي). وقد أدت التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات العامة (الأساس النقدي) خلال الربع الثالث 2022، إلى فائض في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية بحوالي 0.7 مليار شيكل. وصلت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع إلى 622.5 مليون شيكل، كما ارتفع الدين العام الحكومي مقوماً بالدولار بنحو 1.6% مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو 3.6 مليار دولار.
القطاع المصرفي: ارتفعت التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث 2022 بنحو 2.1% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 10.9 مليار دولار، 20.3% منها للقطاع العام. كما نمت الودائع بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 16.5 مليار دولار. فيما يتعلق بأرباح المصارف في هذا الربع فقد بلغت نحو 61.7 مليون دولار، مرتفعةً بنحو 13.3% عن قيمتها في بالربع السابق.
بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين نحو 4.8 مليار دولار نهاية الربع الثالث 2022 مرتفعةً بنسبة 2% مقارنة مع الربع السابق. أغلق مؤشر القدس عند حاجز 628.5 نقطة بانخفاض قدره 6% مقارنة مع الربع السابق.
التضخم والأسعار: شهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثالث 2022 تضخماً سالباً (انخفاض في الأسعار) بمعدل 0.09% مقارنة بالربع السابق. بالتالي فأنّ القوة الشرائية تحسنت بنفس المعدل بين الربعين لمن يتلقون ويصرفون دخلهم بالشيكل. أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ قوتهم الشرائية ارتفعت بنحو 1.93% نتيجة ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل. نظراً لارتباط الدينار الأردني مع الدولار بسعر صرف ثابت، فقد شهدت القوة الشرائية للدينار التطورات نفسها على عملة الدولار تقريباً.
ويتوفر المراقب الاقتصادي بنسخ مطبوعة يمكن الحصول عليها من معهد ماس، كما يتوفر، بالعربية والإنكليزية، على الصفحات الإلكترونية للشركاء الأربعة.