صدر حديثا - تمويل الأونروا 2020–2030 من وجهة نظر اللّاجئين: تعزيز حقوق اللّاجئين ضمن إطار نموذج تمويل الأونروا عبر مساهمات الدّول الأعضاء
رام اللَه ، 17 تشرين الأول 2022: أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة بعنوان "تمويل الأونروا 2020–2030 من وجهة نظر اللّاجئين: تعزيز حقوق اللّاجئين ضمن إطار نموذج تمويل الأونروا عبر مساهمات الدّول الأعضاء" أعدها فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور مايكل دَمبر، ضم ديانا بوتو وجلال الحسيني ومعين رباني تحت إشراف معهد "ماس".
تبحث هذه الدراسة مسألة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، والتي عكف المعهد على متابعتها خلال الفترة 2020-2022 بالتعاون مع شبكة موسعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الفلسطينيين والدوليين. بالإضافة للتركيز على مستقبل تمويل الأونروا وكيفية تمويلها وما مقدار التمويل اللازم ، تتشعب الورقة لمناقشة العوامل السياسية، البيروقراطية، القانونية، والدبلوماسية المرتبطة بعمل الأونروا. حيث خَلُصت نتائج البحث لتدعيم حتمية وجود الأونروا، ليضمن الإبقاء على تأمين الخدمات الأساسيّة لأشد الفئات حرمانا في مخيّمات وعشوائيات اللّجوء في فلسطين، كما لم يقتصر النهج الاستباقي لهذه الدراسة على إبراز الصوت الفلسطيني فقط بل على نماذج مبتكرة وفعالة للوصول الى تمويل مستدام للوكالة.
وبينت نتائج الدراسة بداية أن الدعم المالي لا يشكل حلاً أو بديلاً قادر على إيجاد وطن وذلك لعدة أسباب أهمها التهميش لقضية اللاجئين الناتجة عن عملية السلام في المنطقة واعتبر البحث الحل العادل لهم من خلال عودتهم الى أراضيهم. كما توصلت الدراسة إلى أن وكالة الغوث قادرة على صون حقوق اللاجئين بما لديها من صفة دولية عن طريق الخدمات الإنسانية فقط وليس تقديم حلول دائمة وخاصة بعد تجميد الأمم المتحددة للعمل بشأن قضايا فلسطين، كما تستنتج الدراسة أن أقصى ما يمكن فعله هو التعديل والتجديد على مهام الأونروا وتشجيع الدول المانحة على مساعدة الوكالة للوصول لحلول دائمة. كما تشير الدراسة إلى أن هناك بعض الفرص لتغيير الإطار القانوني بشأن اللاجئين رغم جسامة التحديات والصعوبات وتضييق نطاق الخدمات المقدمة للاجئي فلسطين. وتسلط الدراسة الضوء على ضرورة اعتماد سياسات أكثر تدخلية لمناهضة السياسات التمييزية وسياسات الفصل العنصري وبالتالي إعطاء الفرصة للدول المانحة لإعادة النّظر بأوّلوياتها التّمويليّة وعدم الازدواجية في معاييرها بإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية لبعض القضايا العالمية في حين أنها تلتزم الصمت حيال النهوض بحقوق لاجئي فلسطين. كذلك اعتبرت الدراسة أن تعيين الأونروا كوصي غير إقليمي سيحل مشكلة الوكالة المالية التي تؤثر على كفاءة الوكالة، إذ سيمنحها ذلك منفذا لمصادر الإيرادات من الدول المانحة والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وأخيرا لفتت الدراسة الانتباه إلى خطورة تحريف التمويل للوكالة عن وجهته الصحيحة لصالح فكر وأيديولوجيات عنيفة ولكن دائماً ما كانت الجهات المانحة تعبر بشكل غير فعال وصحيح عن أسباب قضية اللاجئين وتهجير الفلسطينيين، واعتبرت الدراسة وجود شق لدى الأونروا في السردية التاريخية الفلسطينية وما نتج عنها من فقدان الثقة في الوكالة في صفوف لاجئي فلسطين.