الاقتصاد الفلسطيني: قراءة في العدد 81 من المراقب الاقتصادي

بيان صحفي

رام الله، 23 أيلول 2025

صدر العدد 81 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام 2025. ويعد ماس المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية. كما يغطي أبرز التقارير الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن عدة جهات دولية.

يذكر مدير عام ماس السيد رجا الخالدي أنه بعد سنتين من عدوان وحشي أطلقته دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا يزال مشهد الحرب طاغيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها؛ فلم يحصد سكان الأراضي الفلسطينية سوى المزيد من النكبات والمآسي الناجمة عن الدمار البشري والاقتصادي والمادي في قطاع غزة، واستمرار الخناق على الضفة الغربية، ما أدى إلى تكبيل النشاط الاقتصادي وتعميق الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المحلي، وانحسار الدخل، وعدم توازنه مع تكاليف المعيشة. كما هو الحال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ويشير الخالدي أنه هذا العدد يبين آثار صدمة الحرب وعدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد المحلي.

يرصد هذا العدد في قسمه التطورات الاقتصادية في الربع الأول 2025، أي عقب 18 شهرا على الحرب والتي تشير إلى آثار سلبية عميقة على الاقتصاد الفلسطيني. كما توضح البيانات الربعية، ما زالت مستويات الناتج المحلي المسجلة منذ بدء الحرب أقل من المستويات المسجلة عشية الحرب (الربع الثالث 2023)، رافقها ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم عن المسارات شبه الثابتة ما قبل الحرب.

أما القسم الثاني فيتناول في خمسة صناديق أبرز التطورات على الساحة الاقتصادية والمحلية. يلخص أولها أبرز ما جاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية". تناول الصندوق الثاني القضية البارزة والمتكررة على الساحة المحلية آلا وهي تجميد تحويلات المقاصة وتطبيق استقطاعات مستجدة. أما الصندوق الثالث فقد تطرق إلى موضوع عملة الشيكل الإسرائيلي في زمن الحرب. استعرض أبرز التطورات في الاقتصاد الإسرائيلي، والاستقرار الملحوظ وحتى الارتفاع في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، كما تناول الأسباب التي تدعم ذلك. تناول الصندوق الرابع، معضلة السيولة النقدية في قطاع غزة، وكيف كانت أحد أدوات حرب الإبادة الدائرة في القطاع. تناول الصندوق الخامس والأخير، تقريرا حديثا للبنك الدولي درس من خلاله سياسات الإنفاق لدى الحكومة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية المتفاقمة.

كما يؤكد الخالدي أنه وفي ختام إشرافه على المراقب الاقتصادي الربعي وقبيل تسليم مهامه للمدير العام الجديد في أواخر 2025، على تجربته الطويلة مع هذا الإصدار الفريد الذي وضع منذ ثلاثة عقود لتوثيق مسار الاقتصاد الفلسطيني بدقة واستمرارية، ويعتبره إنجازا علميا وبحثيا لا مثيل له في فلسطين، بفضل التعاون المؤسسي بين شركاء المعهد. كما يستحضر الخالدي مشاركته في تصميم المراقب قبل ثلاثين عاما تحت إشراف المدير العام حينه د. نبيل قسيس، مشددا على دوره كمصدر موثوق للتحليل الدوري والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

يمكنكم الحصول على نسخة الإلكترونية من خلال : المراقب الاقتصادي - مواصلة التدمير الاقتصادي-الاجتماعي بلا هوادة - العدد 81