"2024" في مرآة المراقب: عام النكبات المتجددة والخسائر الاقتصادية الفلسطينية - المراقب الاقتصادي الربعي

بيان صحفي

رام الله، 3 حزيران 2025: صدر العدد 80 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الرابع من العام 2024. ويعد ماس المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية. كما يغطي أبرز التقارير الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن عدة جهات دولية.

يؤكد مدير عام ماس السيد رجا الخالدي بأن عام 2024 لم يحمل سوى المزيد من الماسي والنكبات على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشير الخالدي بأن هذا العدد أعد في منتصف السنة الثانية للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. وأن هذا المراقب الذي يعده المعهد منذ تأسيسه يعتبر الشاهد الأمين والموثوق للتاريخ الاقتصادي الفلسطيني الحديث، وأشار الخالدي بأن هذا العدد يحمل في طياتها أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني على النحو التالي:

الناتج المحلي الإجمالي: شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشاً في العام 2024 بمعدل 26.6% مقارنة مع العام السابق، ليصل إلى 10,959.6 مليون دولار بالأسعار الثابتة. بواقع تراجع بمعدل 17.0% في الضفة، وانكماش حاد بمعدل 83.2% في القطاع. وجاء الانكماش الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني في العام 2024 نتيجة انتكاس حاد في جانبي الطلب والإنتاج.

البطالة: شهد معدل البطالة في الضفة الغربية نهاية العام 2024 ارتفاعاً بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة مع العام 2023، ليصل إلى 31%. وبلغ متوسط الأجر اليومي الحقيقي (2018 سنة الأساس) للعمال من الضفة 122 شيكل، مقارنة مع 121 شيكل في العام السابق. كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الضفة الغربية إلى 16%، بمتوسط أجر شهري بلغ 1,424 شيكلاً.

المالية العامة: انخفض إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 27% في العام 2024 مقارنة مع العام 2023، ليصل الى حوالي 11.7 مليار شيكل. من الجهة المقابلة، انخفضت النفقات العامة الفعلية في العام 2024 بنسبة 7.5% مقارنة مع العام 2023، لتبلغ حوالي 14.4 مليار شيكل (أساس نقدي). وقد حقق الرصيد قبل المنح والمساعدات وفقاً للأساس النقدي عجزاُ بحوالي 2.7 مليار شيكل خلال العام 2024 (4.8 مليار شيكل على أساس الالتزام). كما ارتفع الدين العام الحكومي مقوماً بالدولار بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق حوالي 4.2 مليار دولار (ما يعادل 15.4 مليار شيكل).

القطاع المصرفي: استقرت التسهيلات الائتمانية في العام 2024 عند نفس قيمتها في العام السابق، أي عند حوالي 11.9 مليار دولار، منها 23.6% للقطاع العام. بالمقابل، نمت الودائع في العام 2024 بنسبة 6.8% مقارنة مع العام السابق، لتصل عند حوالي 18.8 مليار دولار. وبلغت أرباح المصارف في نهاية العام 2024 حوالي 51.9 مليون دولار، منخفضةً بمعدل 69.4% مقارنة مع قيمتها في العام 2023.

بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 4.1 مليار دولار نهاية العام 2024، منخفضةً بنسبة 11.8% مقارنة بالعام 2023. وأُغلق مؤشر القدس عند حاجز 498.3 نقطة نهاية العام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 15.3% عن إغلاقه نهاية العام 2023.

التضخم والأسعار: شهد معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية في العام 2024 ارتفعا حادا (53.7%) مقارنة مع العام 2023. وكان لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العام 2024، الأثر الأكبر في ارتفاع مستويات أسعار السلع المحلية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في القطاع والذي شهدت فيه مستويات الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة بواقع 237.98%. أما في الضفة الغربية، وفي ظل الإغلاقات والاجتياحات وتقطيع أوصال المدن الرئيسية خلال العام 2024، فقد سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.48%. أدى الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 0.54% بين العامين الى انخفاض القوة الشرائية لمن يستلمون رواتبهم بالدولار ويصرفون بالشيكل في الضفة الغربية بنسبة 1.94=(2.48-0.54) هذا أيضا يعادل تقريبا التبدل في القوة الشرائية للدينار الأردني. ونظراً إلى تباين التضخم بين الضفة والقطاع فان التراجع في القدرة الشرائية لمن يستلمون رواتبهم بالدولار والدينار في غزة تراجعا بمقدار 237.44%.

المراقب الاقتصادي الربعي - العدد 80