الأثار المحتملة للحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر - ملخص اقتصادي حول الحرب على غزة العدد 7

منذ النكبة الفلسطينية في العام 1948 عمل الاحتلال الإسرائيلي جاهدا على منع أي شكل من أشكال التواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وأشقائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. كان السعي لذلك من خلال انتهاج سياسة الفصل القسري بينهم على امتداد الخط الأخضر بهدف فصلهم وعزلهم جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا عن بعضهم البعض.

على إثر احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، وبعد انقطاع قارب العشرين عاما، بدأت العلاقات بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر تشهد نوعا من التبادل التجاري المحدود. منذ ذلك الوقت مرت العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بحالة أشبه بالمد والجزر، وذلك انعكاسا للأوضاع الأمنية والسياسية السائدة، خصوصا بعد توقيع اتفاقات أوسلو، والتي لامست خلالها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين نوعا من التوسع والتنوع، الذي ما لبث أن تراجع بعد نشوب الانتفاضة الثانية عام 2000، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بفرض طوق أمني واجتياح واسع على المدن الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

مع منتصف العام 2008، عادت العلاقات التجارية والاقتصادية تنمو وتتطور بعد إعادة سماح إسرائيل لفلسطينيي الداخل بالعبور إلى مناطق الضفة الغربية (مدار،2017)، وذلك كجزء من سياسات الاحتلال الإسرائيلي المبنية على منح تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وإعادة تنشيط الأسواق وذلك ضمن مخطط السلام الاقتصادي (ماس،2017). ما بعد العام 2010، شهدت العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر نشاطا واسعا وملموسا، إلا أن توسعه بقي رهين الإجراءات الأمنية الإسرائيلية (ماس، 2021). كما غابت المأسسة والتنظيم عن هذه العلاقات نتيجة غياب السياسات الحكومية الداعمة، وضعف البيئة الاستثمارية في فلسطين، والمخاوف المرتبطة بالتداخل بين رأس المال الإسرائيلي والفلسطيني وإشكالية التطبيع (ماس، 2021).

كان معهد ماس قد أنجز عشية اندلاع الحرب، دراسة متعمقة لتاريخ وواقع ومستقبل هذه العلاقة (المركز العربي وماس، 2023)، شملت مسح ميداني للقدرات الإنتاجية للاقتصاد العربي في الداخل ورسمت خارطة العلاقات المتبادلة وفرص تعزيزها. يوفر هذا المصدر مرجعاً حديثاً لهذه القراءة الأولية لأثر الحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، والانعكاسات السلبية الكبيرة التي من المتوقع أن تتركها على الاقتصاد الفلسطيني. تم تقسيم الملخص إلى قسمين رئيسيين: يستعرض القسم الأول أبرز محاور وأشكال العلاقة الاقتصادية القائمة، إذ سيساعد ذلك في محاولة حصر القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، بينما يقدم القسم الثاني تصورا مبدئيا عن الآثار السلبية للحرب بناء على معطيات القسم الأول.