صدمات جوهرية وضعت اقتصاد غزة على حافة الانهيار عشية الحرب - ملخص اقتصادي حول الحرب على غزة العدد 3
يستنتج من هذا الملخص أنه مع توقف اقتصاد غزة عن العمل اعتباراًً من الربع الأخير لعام 2023 ولأجل غير معروف، ومع تدمير البنية التحتية الاقتصادية والسكنية المتواصل منذ أسابيع إن لم يكن لأشهر قادمة، يصبح الحديث عن «خسائر » في الجانب الاقتصادي، كما في جولات سابقة، غير واقعي وغير مجد وغير مفيد. أمام مشهد حرب بين قوتين، إحداهما عملاق عسكري يحركه اقتصاد بحجم 150 ضعف الطرف الفلسطيني المنهمك أصلاًً، فإن هدف إعادة اقتصاد قطاع غزة الى ما كان عليه قبل 2023 ليس كافٍٍ. لن يكون ممكناًً إعادة تحريك عجلة الاقتصاد السلعي والخدمي والمالي بعد هذه الحرب، إلا بعد تلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة وغير المحسوبة، لإطعام وإيواء ورعاية أكثر من مليوني فلسطيني مشرد ونازح وجريح ومصدوم في قطاع غزة المنكوب والمتردي بشكل كبير منذ عام 2007 . لنا أن نتصور مستوى الدمار والتردي الذي سينجم عن هذه الحرب.
يرمي هذا الملخص إلى رصد أداء المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية لقطاع غزة وتوضيح التقلبات والصدمات الاقتصادية خلال الفترة 2022-2000 ، وذلك لتوضيح مكامن الخلل في اقتصاد قطاع غزة عشية الحرب، وتحديد الصدمات التي سببت انعطافات جوهرية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتراجع مؤشراته ومدى تأثر قطاع غزة بهذه الصدمات تعتمد منهجية هذه الورقة على النهج الإحصائي المقارن بين كل من إسرائيل وغزة والضفة الغربية، وقد استندت إلى مجموعة من المراجع الدولية والأممية والتقارير المتنوعة والدراسات المحلية. يسرد هذا الملخص قصة تدهور اقتصاد غزة للفترة 2000 - 2022 ، بهدف تحديد “سيناريو الأساس” السائد قبل الحرب، تمهيداًً للتفكير الجدي في بيئة قطاع غزة وأوضاعه المتردية أصلاًً، إذ أنه لا يمكن لأية جهة فلسطينية وحدها إعمار قطاع غزة بعد الحرب، أو حتى إعادة تشغيل اقتصاده المدمر، بمعزل عن المعونات الدولية السخية.
