تخفيض النفقات الحكومية: ما هي السياسات المتاحة أمام الحكومة؟ - ملخص سياساتي العدد (4)

تمثل الموازنة الخطة العملية التي ستلتزم وزارة المالية بتنفيذها لخدمة أهداف الخطط التنموية التي ترمي في النهاية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وتُستخدم الأدوات المالية الأساسية الموجودة في هيكلية الموازنة كمتغرات أساسية تؤثر عى استهداف السياسة المالية. تُقسم هذه الأدوات بحسب هيكلية الموازنة إلى ثاث مجموعات، هي:
−أولاً، النفقات العامة ومكوناتها )نفقات عامة عى السلع والخدمات، الإنفاق عى الأجور والرواتب وأشباه الرواتب، وغيرالرواتب، وصافي الإقراض، والإنفاق عى الخدمات الاجتماعية، والإنفاق عى الأمن، ونفقات جارية وتطويرية واستثمارية. 

−ثانياً، الإيرادات العامة ومكوناتها )تأتي من مصادر محلية وخارجية عدة، ومن عدة أنواع ضريبية وغر ضريبة، ورسوم، وأرباح
−ثالثاً، العجز وكيفية تمويله، وصافي الإقراض، وهذا مرتبط بما يتم تحصيله من إيرادات ومساعدات خارجية واقراض محلي وخارجي لتغطية الفجوة التمويلية.

تواجه الموازنة العديد من القيود الداخلية والتطورات الهيكلية السلبية في موازنة السلطة الفلسطينية، مثل تركز ثلث إنفاق الموازنة الجاري عى قطاعي الصحة والتعليم، حتى وصل إلى أكر من 68 % في السنوات الأخرة، وكذلك استحواذ الأمن عى حصة مرتفعة من النفقات العامة لترتفع إلى 28 % ثم تراجعت الى 22 %، الأمر الذي قيّد الإنفاق عى قطاعات أخرى مثل
انخفاض حصة الزراعة، وذلك عى اعتبار أن الصحة والتعليم والأمن أولوية. 

عى الرغم من الاستمرار في سياسة تحجيم الإنفاق، وعى مدار عر سنوات، إلا أنه لم يتم السيطرة عى النفقات الجارية والتشغيلية وصافي الإقراض والتوجه إلى تغير هيكلي في هذه البنود، أو عى الأقل التحكم في صافي الإقراض الذي يشكل عبئاً كبراً عى الموازنة، إضافة إلى التغير الهيكلي عى النفقات التطويرية التي اعتمدت بشكل تاريخي عى التمويل الخارجي.
تتعقد كل هذه الإشكاليات في إدارة الموازنة العامة بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في خصم مبالغ كبرة من الإيرادات الضريبية المستحقة لفلسطين )المقاصة(، تحت مختلف المررات والحجج الأمنية.