التأثيرات الاقتصادية لنقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية في السوق المحلي - ملخص سياساتي العدد (3)
ترافق الارتفاع في عدد العامل ن الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة خال العقد الأخر، مع ظاهرة مقلقة في سوق العمل الفلسطيني، تمثلت في نقص العمالة في قطاعات معينة داخل الاقتصاد المحلي، وذلك عى الرغم من الارتفاع الكبر في معدل البطالة الذي وصل إلى % 24.4 عام 2022(حوالي % 13 في الضفة الغربية) (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023 أ). وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الفلسطينيين العامل ن في إسرائيل إلى أكر من 200 ألف عامل في العام 2021 ، عى الرغم من تراجع هذا العدد، إلى حد ما، منذ ذلك الح ن. أثارت هذه الظاهرة جدلا واسعا ب ن أصحاب العلاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية المتررة وأيضا لدى الخراء الاقتصادي ن والجهات الحكومية، حول مدى انتشار هذه الظاهرة وتأثيراتها عى سوق العمل الفلسطيني وعى الاقتصاد بشكل عام. فقد صرح رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية مؤخرا عن وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية ، وهو ما أكد عليه المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) (ماس، 2022 أ). لذلك كان من المفيد تسليط الضوء عى المهن التي تشر إلى وجود نقص في العمالة، وأسباب ظاهرة نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية محليا، وتأثيراتها عى سوق العمل الفلسطيني والاقتصاد المحلي، من أجل الخروج بمجموعة من التدخات والحلول الممكنة لهذه الظاهرة بغرض الحد من تأثيراتها السلبية عى الاقتصاد المحلي.