ملخص سياساتي - العدد (9) تعزيز توجه السلطات المحلية إلى الطاقة المتجددة

تعاني الشبكة الكهربائية في الضفة الغربية من ضعف في البنية التحتية والتي يعود جزء كبر منها إلى ما قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى تحديات كبرة تتعلق بالتنظيم الخاص بالتوزيع الكهربائي في فلسطين. بعد قدوم السلطة الفلسطينية العام 1996 ، وبعد اتفاقية باريس الاقتصادية العام 1998 ، وعى إثر إنشاء سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، حاولت السلطة الفلسطينية  تنظيم قطاع توزيع الكهرباء وتوحيده من خال شركات خاصة أو عامة تمهيداً لإنشاء محطة توليد فلسطينية تغذي هذه البلدات. إلا أن إسرائيل منعت ذلك حتى لا تخسر ملايين الشواقل بتخليها عن المشتري الفلسطيني، والأهم استقرار شبكتها في الضفة الغربية والمبنية عى أساس الأحمال الفلسطينية، والتي بغيابها قد تتأثر جميع شبكات المستوطنات تقنياً. 

أيضاً، لم يساعد انتشار مراكز التدريب الخاصة بتقديم جميع خدمات التدريب عى المهارات المطلوبة بتكاليف مناسبة لتلبية الطلب عليها من الناحيتين الكمية والنوعية. فعلى الرغم من قيام بعض الشركات الخاصة بتوفر التدريب لموظفيها في العمل وفي خارجها، فإنها لم تحقق النتائج والأهداف المرجوة، حيث تشير بيانات الدراسات الاستقصائية لكل من أرباب العمل والأسر المعيشية إلى أنه لا الشركات ولا العمال كانوا راضين عن نوعية هذا التدريب وملاءمته.
عى الرغم من ذلك لم تتوقف السلطة الفلسطينية عن محاولات توحيد شبكات الكهرباء وتأطيرها لتفويت الفرصة عى الاحتال تكريس حالة التشتت الخدمي الفلسطيني. فبادرت العديد من البلديات بإنشاء شركات خاصة شقيقة لتوزيع الكهرباء مثل شركة توزيع كهرباء الشمال (نابلس وجنين) وشركة توزيع كهرباء الجنوب (جنوب الخليل) وشركة توزيع كهرباء الخليل (الخليل) وشركة توزيع كهرباء طوباس (طوباس)، بينما استمرت شركة توزيع كهرباء محافظة القدس بتقديم خدماتها لمناطق رام الله وبيت لحم وأريحا والقدس. وفي عام 2013 وتجاوباً مع التوجهات العالمية قامت السلطة الفلسطينية بإطلاق المبادرة الوطنية لتركيب الطاقة الشمسية، لكن كان هناك تفاوت في استجابة شركات الكهرباء لهذه المبادرة. تطورت استثمارات الطاقة الشمسية وظهرت العديد من المغالطات التقنية والتي كرسها السياسيون ورجال الأعال في ظل غياب أي دور فاعل للجامعات والمراكز البحثية.

في هذه الأثناء استمرت السلطة الفلسطينية من خلال سلطة الطاقة للموارد الطبيعية بتشجيع تركيب الخلايا الشمسية على الشبكة، من خال إصدار مئات التراخيص (فاقت 200 ميجا واط) دون التنسيق مع المجالس المحلية، ما وضع المستثمرين في مواجهة المجالس المحلية والتي أصبحت ما بين مطرقة ضابط الكهرباء الإسرائيي، وسندان غياب خطط حقيقية تضمن سر عمل المجلس في حال تم توليد الكهرباء من خلال مستثمرين لهم إطار القطاع الخاص.