سيناريوهات إصلاح شرائح ونسب ضريبة الدخل: التأثيرات الاقتصادية الكلية والسياسات المطلوبة

تشكل السياسة الضريبية أحد أهم الأدوات السياساتية التي تستطيع من خلالها الدول تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية ،ً وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر تهميشا وهو ما يعكس نفسه على شكل تحسن في نسب الفقر واللامساواة . ويمكن للسياسات الضريبية أن تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر أكثر من اتجاه: 1) زيادة الإيرادات للإنفاق العام وخاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية . 2) إعادة توزيع الثروة بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض وكذلك من خلال فرض ضريبة دخل تصاعدية. 3) دعم التمثيل والحكم الخاضع للمساءلة من خلال منح دافعي الضرائب فرصة للاطلاع والتعليق على كيفية إنفاق الضرائب. 4) تغيير الممارسات الضارة للأفراد والشركات من خلال "إعادة تسعير" السلع. 5) تحفيز النشاط الاقتصادي لدعم خطط التنمية الوطنية والسياسات الصناعية للمساعدة في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مفاصل وأركان قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011 الرقمية المتمثلة في عدد ومدى شرائح ضريبة الدخل على الأفراد والشركات والإعفاءات الاجتماعية، وذلك لتحديد فيما إذا تمكن القانون من تحقيق الأهداف التمويلية والاجتماعية والاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة المالية في مذكرتها التفسيرية عام .2011 تكتسب هذه أهمية إضافية في السياق الفلسطيني نظرا الدراسة لمحدودية السلطة التقديرية المرتبطة بالاقتصاد الكلي التي تمتلكها الحكومة الفلسطينية كالسياسية النقدية أو التجارية، في ظل غياب سيطرتها على الحدود وعدم توفر عملة خاصة بفلسطين. لذلك تطرح الدراسة عدد من السيناريوهات الخاصة بضريبة الدخل على الأفراد والشركات من أجل دراسة الآثار المختلفة على الناتج المحلي الإجمالي، الاستهلاك الخاص لذوي الدخل في شرائح ضريبة الدخل المقترحة، إجمالي الاستهلاك الخاص، إجمالي المدخرات، الإيرادات الحكومية، التشغيل المحلي، والقيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية من الزراعة، الصناعات التحويلية، الإنشاءات، النقل والتخزين، والخدمات.

اعتمدت الدراسة في تحليلها واحتساب تأثير السيناريوهات المذكورة على نموذج ” and Adaptation ,Mitigation The “(MANAGE (Equilibrium General Applied Technologies New، وهو نموذج محاكاة تكراري ديناميكي، متعدد القطاعات، يستخدم لدولة واحدة ل يعكس العلاقة بين جميع القطاعات على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخارجي، ويعد أحد أشكال النموذج المحوسب للتوازن العام (“CGE “Equilibrium General Computable). يستخدم النموذج المحوسب للتوازن العام عادة لمحاكاة السيناريوهات المختلفة لتطبيق السياسات الاقتصادية، وآثارها على أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي. لذلك، يتيح هذا النموذج إمكانية طرح سيناريوهات مختلفة لضريبة الدخل على الأفراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة. من أجل تقييم الآثار المترتبة على السيناريوهات المختلفة لضريبة الدخل، استخدم النموذج مصفوفة الحسابات الاجتماعية (SAM )الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي تعتمد على مسح الإنفاق والاستهلاك لعام ،2017 الأمر الذي يعتبر محددا لدقة نتائج الدراسة، بسبب التغيرات التي حدثت في بيانات هذه المصفوفة خلال السنوات الأربعة الماضية.