إعداد موازنة المواطن في فلسطين

يولي معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بين أهدافه، اهتماماً بتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على حياة الناس وسبل رفاهيتهم. كما يولي الاهتمام بتعزيز قيم الحوار والحوكمة والرقابة والشفافية من أجل ضمان حق المواطن في معرفة مصادر التمويل وقنوات الإنفاق للمال العام، وحقه في المشاركة في صياغة توجهات الإنفاق المستقبلية وأولوياته، يداً بيد مع الجهات الحكومية والمحلية ذات العلاقة. تهدف هذه الدراسة إلى إسقاط الممارسات المثلى المتبعة عالمياً في مجال إعداد موازنات المواطن على ما يتم إصداره لدينا في فلسطين، ما يمهد لتقديم مجموعة من التوصيات والسياسات التي من شأنها تطوير عملية تحضير موازنة المواطن، وتعميمها، واستدامتها، وجعلها أداة تشاركية بين المواطن والحكومة ووحدات الحكم المحلي في مجال إعداد السياسات العامة وأولويات الإنفاق، وصياغتها بما يتناسب والاحتياجات التنموية والتطويرية. تبرز أهمية هذه الورقة في تسليطها الضوء على موازنة المواطن كأداة في توعية المواطن وتثقيفه في قضايا الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل.

أظهرت الدراسة أن موازنات المواطن للحكومة المركزية الفلسطينية قد حققت معظم بنود متطلبات الممارسات المثلى الواردة في مؤشر الأداء (المقدمة) ما عدا بند المخاطر المالية التي قد تتعرض لها الدولة. اقتصرت جميع موازنات المواطن لمراكز المسؤولية والهيئات المحلية على تحقيق بند الغاية من النشر، مع عدم شموليتها على توضيح هدف التشاركية من إعداد موازنة المواطن ونشرها. كما تضمنت كافة إصدارات موازنة المواطن لوزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي جميع بنود مؤشر الأداء (الحماية الاجتماعية، والاستجابة للنوع الاجتماعي)، بينما لم تحقق كافة موازنات المواطن بند التوقيت والاستمرارية والالتزام في مؤشر الأداء، وبند إشراك المنظمات غير الحكومية، أو الاتحادات، أو النقابات، أو الجمعيات، أو المواطنين في مؤشر الأداء (التشاركية). أيضاً، لم تلتزم موازنات المواطن كافة، بتحقيق بنود مؤشر الأداء (الانتشار).

توصي الدراسة بضرورة توفير غطاء قانوني لإصدار موازنة المواطن (ضمن قانون الشؤون المالية وإعداد الموازنة، و/أو ضمن النظام المالي الفلسطيني)، وتوفير غطاء إداري من حيث تسمية موظفين مكلفين بإعداد موازنة المواطن في الوزارات والهيئات المحلية من ضمن طاقم دائرة الموازنة في مراكز المسؤولية. كما توصي بتعزيز التعاون والتنسيق بين مراكز المسؤولية والجهات المانحة ذات العلاقة، من أجل تطوير برامج ومواقع إلكترونية تختص بنشر موازنة المواطن وتحليلها ودراستها، وإعداد الأدلة الخاصة بإعداد موازنة المواطن ونشرها والتعريف بها، وتوفير مرصد دائم لمتابعة الموازنات، ودراستها، وتحليلها، ورفع التوصيات الخاصة للتطوير على سياسات إدارة موازنة المواطن وآلياتها.

يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى طاقم البحث المميز على جهودهم في إعداد هذه الدراسة المهمة. كما يتوجه بجزيل الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-PAPP) لتمويلهم هذه الدراسة ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA/UNDP) الممول من وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث (FCDO).