طاولة مستديرة رقم (7) - تعزيز توجه السلطات المحلية إلى الطاقة المتجددة

“من المعروف أن دولة فلسطين تعاني من تحديات عديدة في قطاع الكهرباء، تتمثل بشكل رئيسي في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مكونات النظام الكهربائي؛ من محطات التوليد، وشبكات النقل، ومعظم شبكات التوزيع ذات الضغط المتوسط ( 33 كيلو فولت أو 22 كيلو فولت أو 6.6 كيلو فولت)، بينما تقتصر سيطرة الجانب الفلسطيني على أجزاء بسيطة من شبكة الضغط المتوسط ) 33 كيلو فولت أو 22 كيلو فولت أو 6.6 كيلو فولت(، وشبكة الضغط المنخفض 400 فولت”. إضافة إلى ذلك، يتحكم الاحتال الإسرائيلي بكمية التيار الكهربائي المسموح استخدامها بحجة تنظيم قطاع التوزيع في الضفة الغربية. إلا أن الحقيقة وراء ذلك هو تحجيم استخدام الكهرباء في الأراضي الفلسطينية، واقتصارها على الاستهلاك المنزلي والتجاري الصغير والمتوسط، وعدم السماح لأي فرص لاستغلال الكهرباء في تطوير القطاع الصناعي. من جهة أخرى، يستخدم الاحتال الإسرائيلي الكهرباء كأداة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وابتزازها مالياً. على سبيل المثال، تم قبول طلبات رفع القدرة الكهربائية بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تقدم الجانب الفلسطيني بالطلب، وكان هذا القبول في مناطق شمال الضفة الغربية فقط (مدن طولكرم، وجنين، ونابلس) بعد تردي الوضع الكهربائي، وتزايد الاحتجاجات الشعبية بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، تعاني الشبكة الكهربائية في الضفة الغربية من ضعف في البنية التحتية، يعود جزء كبير منه إلى ما قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا إضافة إلى تحديات كبيرة تتعلق بالتنظيم والتشرذم. ويعود هذا الواقع التنظيمي إلى العام 1987 ، الذي تم فيه فك ارتباط المملكة الأردنية الهاشمية عن الضفة الغربية إدارياً، حيث ت رُكت المدن الفلسطينية با ناظم أو مقد مّ للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وكانت المدن والبلدات الفلسطينية قد حملت على عاتقها تقديم وتنظيم هذه الخدمات من خال الهيئات المحلية والبلديات. هذا الواقع أدى إلى تولد دويات خدمية عديدة تمثلت بالقرى والبلدات والمدن الفلسطينية التي أخذت كل منها على عاتقها تقديم خدمات الكهرباء عن طريق مولدات الديزل آنذاك، من خال شراء وقود الديزل من الاحتال الإسرائيلي. بعد العام 1987 ، قدم الاحتال الإسرائيلي خطة الربط الكهربائي التي تمثلت بمد ناقل كهرباء ضخم بقدرة 161 كيلو فولت ليغذي الضفة الغربية جميعها. وهذه الخطة حملت في طياتها تكريساً للاحتال، من خال تبعية جميع مدن الضفة الغربية للكهرباء الإسرائيلية، وكذلك تهيأت الأجواء لمئات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي لا يمكن أن توجد وتتطور في ظل انعدام الخدمات، وأهمها الكهرباء. 

على أثر ذلك، ارتبطت جميع المدن والبلدات الفلسطينية بأجزاء من الشبكة الكهربائية الإسرائيلية التي تتمثل من نقطة تبدأ من ناقل موزع كهربائي بقدرة 33 كيلو فولت، وامتدت إلى مسافة لا تتجاوز كيلومترين في معظم الحالات. تتبع نقطة الربط هذه الجانب الإسرائيلي، وفيها عدادات الاستهلاك وقواطع تحديد كمية التيار الكهربائي، ويتم التنسيق بخصوص الكهرباء ما بين المجلس القروي أو البلدية، وضابط الكهرباء في الإدارة المدنية مباشرة. أما بخصوص التقاص والفواتير، فهي كذلك تتم مباشرة ما بين المجلس القروي والإدارة المدنية، من خال فواتير تصدر باللغة العربية، ولا يمكن مراجعتها أو الاعتراض عليها، ويتم دفعها مباشرة من حساب المجلس القروي أو البلدية البنكي
إلى حساب شركة الكهرباء الإسرائيلية عبر بنك وسيط.

استمر هذا الوضع حتى قيام السلطة الفلسطينية العام 1996 إلى مدن الضفة الغربية، وكان قد أدى إلى اعتماد كامل من قبل المجالس القروية والبلديات على عائدات الكهرباء في تسيير أعمالها، وتقديم خدماتها للسكان، وأصبح من الصعب نزع صلاحيات توزيع الكهرباء عن الهيئات المحلية، وذلك لضمان استمرار خدماتها من كهرباء
وماء وطرق وبنية تحتية ونفايات ومعارف.