الإجرارءات التصحيحية والتمييز الإيجابي في العطاءات الحكومية

الكاتب: بكر شتية, رند طويل, رابح مرار , أروى أبو هشهش
السنة: 2022

تأتي هذه الدراسة استكمالاً للجهود التي بدأها البنك الدولي في فلسطين، والتي قدّر من خلالها نسبة مشاركة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة(م. ص. ص) في المشتريات العامة، حيث سترتكز دراستنا على تحليل البيئة الناظمة لعمليات الشراء العام في الضفة الغربية، والتعرّف إلى أبرز العقبات القانونية والإجرائية التي تحدّ من قدرة المنشآت متناهيةالصغر والصغيرة جداً والصغيرة من المشاركة في المشتريات العامة، وبالتالي وضع تصوّر عام لأبرز الإصلاحات القانونية والإجرائية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة إجراءات الشراء العام، وصياغة التدخلات المطلوبة من أجل منح المنشآت الصغيرة (م. ص. ص ) بعض المزايا التفضيلية في المشتريات الحكومية.


بدأت الدراسة في فصلها الثاني بتحليل البيئتين القانونية والمؤسساتية للشراء العام في الضفة الغربية، وإجراءات إحالة وترسية العطاءات المعتمدة من قبل مراكز المسؤولية المختلفة. تلا ذلك استعراض لتجارب بعض الدول في دعم مشاركة المنشآت الصغيرة(م. ص. ص) في المشتريات العامة، سواء أكان ذلك من خلال تدابير إجرائية مباشرة أم غير مباشرة. 


ثم تناولت الدراسة في فصلها الثالث مراجعة معايير تصنيف المنشآت إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة، واعتماد التصنيف الأكثر اتّساقاً مع أهداف الدراسة ومنهجيتها. كما تم التطرّق إلى حصة المنشآت الصغيرة (م. ص. ص) في المشتريات العامة للضفة الغربية، وعوائق مشاركتها (عوائق ذاتية وأخرى خارجية) في عمليات الشراء العام، وصولاً إلى وضع تصوّر عملي للتدخلات المباشرة )سياسات التمييز الإيجابي المباشر( وغير المباشرة )إصلاح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام(لصالح تعزيز دور المنشآت الصغيرة (م. ص. ص) في عمليات الشراء العام، استناداً إلى كل من الدراسة الميدانية والم راجعات الإجرائية للمشتريات الحكومية التي تعرّضت لها الدراسة من جهة، والتجارب العالمية التي استعرضتها الدراسة من جهة أخرى .


كما تناول الفصل الثالث سبل تعزيز فرص استجابة أنظمة وإج ا رءات الش ا رء العام لكل من النوع الاجتماعي، والمشاريع التي يملكها ويديرها الشباب، والمشاريع التي يملكها ويديرها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث تم استع ا رض بعض التجارب العالمية في هذا المضمار، وأبرز توصيات المنظمات الدولية حول الممارسات المثلى، ومن ثم إسقاطها على خصوصية الحالة الفلسطينية ضمن البيانات المتاحة التي تفتقر إلى الدقة والشمول .


واختتمت الدراسة في فصلها الرابع دراسة حالة قطاع تكنولوجيا المعلومات، من حيث أهميته النسبية للحالة الفلسطينية ، وأسباب تراجع قدرة المنشآت الصغيرة (م. ص. ص) على الدخول في عمليات الشراء العا م(بما فيها المنشآت التي تديرها النساء والشباب وذوو الإعاقة)، ومتطلبات تنظيم هذا القطاع وتصنيفه، من أجل توزيع أكثر عدالة للمشتريات الحكومية على المنشآت المؤهلة فنياً ومالياً وإدارياً.

 

تحميل الملف