قانون ضريبة القيمة المضافة ما بين القطاعين العام والخاص - ملخص سياساتي العدد (5)
استمرت إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 في تطبيق القوانيين الضريبية التي كانت قائمة قبل الاحتلال؛ مثل ضريبة الدخل، والأملاك، والمكوس، ... وغيرها. في شهر تموز من العام 1976 ، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن فرض ضريبة القيمة المضافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، من خلال الأمر العسكري رقم 350 ، وذلك تنفيذاً لما ورد في قانون ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلي 1975 - 5736 . تم تثبيت العمل بضريبة القيمة المضافة لاحقاً من خلال نظام المكوس على المنتجات المحلية (يهودا والسامرة) لسنة 1985 ، الذي استند قانونياً إلى قانون المكوس على المنتجات المحلية الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1963 . احتوى نظام المكوس على 17 فصلاً و 151 مادة، واشترك مع القانون الإسرائيلي في عناوين الأغلبية العظمى من المواد.
بقي العمل بموجب هذا النظام حتى اتفاق باريس الاقتصادي العام 1994 ، الذي ثبت في المادة السادسة فرض ضريبة القيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية وفقاً لما هو معمول به في إسرائيل، بسبب اعتماد الغلاف الجمركي الموحد، مع إمكانية اختلاف النسب الضريبية في الأراضي الفلسطينية بما لا يزيد أو يقل عن % 2 (2±%) كما هو معمول به في إسرائيل، وهو ما انطبق أيضا على ضريبة المشتريات على الإنتاج المحلي، وأية ضرائب غير مباشرة أخرى.
طرحت وزارة المالية مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة في شهر تشرين الأول 2021 . لم يختلف القانون كثيراً عن قانون ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلي لسنة 1975 ، بل جاء ترجمة للقانون الإسرائيلي بتصرف خفيف بخصوص التسميات السياسية والجغرافية؛ أي إنه بقي يسير، بشكل كبير، في ظل القانون الإسرائيلي من حيث عدد الفصول والمواد، وعناوينها. إلا أن مسودة القانون اختلفت كثيراً عن نظام المكوس على المنتجات المحلية للعام 1985 ، الذي فرضه الحكم العسكري.
قامت مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بمناقشة مسودة القانون بشكل مكثف، وقدمت عشرات المذكرات على مسودة القانون. كما نوقش القانون في عدد من الورش العامة والورش الداخلية، إذ شكل حالة متواصلة منذ طرحه للمناقشة في 2021 . اجتمع فريق وزارة المالية مع جميع الجهات المذكورة، وناقش معها الطروحات والمسائل المقترحة، وقام بإجراء حوالي 250 تعدياً حسبما أشارت الوزارة. بناء على ذلك، تم تجهيز المسودة الرابعة للقانون، التي تمت مناقشتها خلال اجتماع لجمعية رجال الأعمال في شهر شباط من العام 2022 ، بحضور وزارة المالية ومجموعة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة.