الاتفاقيات الإبراهيمية من المعونة الدولية للاستثمار الخاص ؟- ملخص سياساتي العدد (3)
بعد عام ونصف من توقيع ما يعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية، تعمل إسرائيل وعدد من الدول العربية (خاصة دولة الإمارات المتحدة والبحرين والمغرب)، على تطوير علاقاتهم الاقتصادية والعسكرية. على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، وسعت إسرائيل علاقاتها التجارية بشكل كبير مع بعضها، بينما عززت أيضا التعاون في قطاعي التكنولوجيا العسكرية والأمن السيبراني، بما يتجاوز "التطبيع الدبلوماسي" الاعتيادي باتجاه "شراكة استراتيجية" من شأنها تغيير التوازنات التاريخية في المنطقة. أخيرا صادقت حكومة الاحتلال الشهر الماضي على تسريع تنفيذ مشروع "بوابة الأردن" للمنطقة الصناعية المشتركة بين عمّان وتل أبيب. صرح وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، في وسائل إعلام عبرية أن هذا المشروع سيحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة. أمضت الولايات المتحدة عقودا في المساعدة في التوسط في تحالفات جديدة بين إسرائيل والدول العربية. وها هي واشنطن تشهد الآن تحولات عميقة في الشرق الأوسط.
أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) قبل عدة أشهر "تقرير آفاق التنمية في فلسطين" تناول فيه مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في سياق بيئة سياسية إقليمية ودولية غير مشجعة لتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وقدم التقرير تحليلاً للسيناريوهات السياسية المحتملة التي من شأنها إعاقة أو تسريع عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي الفلسطينيين، بما فيها التوجه نحو التعبئة الجمعية الفلسطينية الواسعة المطالبة بالحقوق الجماعية والفردية المتنكر لها. من وجهة نظر فلسطينية، هناك أيضاً سيناريو لا يمكن إغفاله نظراً لتزايد انشغال المانحين في قضايا تعتبرها أهم وأقرب، والتحولات في المشهد السياسي الإقليمي، يتصف هنا "بالتحول من المعونات إلى الاستثمار" كاستراتيجية للحفاظ على سبل العيش الفلسطينية في غياب حل سياسي عادل.