تشخيص الموارد الاقتصادية المحلية- تجمعات جورة عمرة

هناك توجّه متزايد نحو اللامركزية الحكومية في تسيير عملية التنمية الاقتصادية في أجزاء عديدة من العالم. وقد وجد ذلك صداه لدى الحكومة الفلسطينية، الذي تجلّى اهتمامها بشكل واضح في مشاوراتها وإصدارها قرارات رسمية بخصوص دراسة الأقاليم وإعادة هيكلتها، وإعطاء دور أكبر للوحدات المحلية في التخطيط للتنمية المحلية، بعد أن كان دورها محدودًا ضمن هذا السياق يأتي مسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بعد أن كان دورها مقتصرًا على تقديم الخدمات فقط. وتكليفه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) القيام بتصميم منهجية بحثية خاصة بالتنمية المحلية وإعداد خارطة لتنمية الاقتصاد المحلي لمجموعة من التجمعات في محافظات قلقيلية وطوباس والقدس الشرقية. كمرحلة أولى لتطوير خطط التنمية، فقد تم تشخيص الواقع الاقتصادي وإعداد تقرير شامل يخلّص الأوضاع والموارد الاقتصادية في كل تجمع. هذا التقرير المخصص لقرى تجمع جورة عمرة في محافظة قلقيلية يشمل على رسم خريطة اقتصادية لمجموعة القرى هذه، بما يتضمن الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز الإمكانات المتاحة وآفاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.هذا بالإضافة إلى تحديد أولي لاحتياجات تطوير الاقتصاد المحلي، وذلك تمهيدًا لاستكمال عملية التحليل ودراسة الواقع ووضع استراتيجيات عمل تسعى إلى تحفيز البيئة الاستثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتمكينه من تحقيق الأهداف والنتائج الاقتصادية المخطط لها. كذلك يتضمن المشروع تحديد الأطراف ذات العلاقة والإطار التنظيمي الذي سيتولى مسؤولية متابعة تنفيذ خطة التنمية المحلية.

إن مسعى تطوير خارطة التنمية الاقتصادية يعزز التوجهات الوطنية نحو إعطاء دور أساسي وأكبر لوحدات الحكم المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ والترويج، وتحديد أولويات المشاريع والحاجات الأساسية المطلوبة للنهوض بالتجمع السكاني. كما أن هذا الدور مقترن بالشركاء الأساسيين والفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد المحلي من خلال تأسيس الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لبلوغ هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.