تشخيص الموارد الاقتصادية المحلية- القدس الشرقية

هناك توجّه متزايد نحو اللامركزية الحكومية في تسيير عملية التنمية الاقتصادية في أجزاء عديدة من العالم. وقد وجد ذلك صداه لدى الحكومة الفلسطينية التي تجلّى اهتمامها بشكل واضح في مشاوراتها وإصدارها قرارات رسمية تتعلق بدراسة الأقاليم وإعادة هيكلتها، وإعطاء دور أكبر، على أساس التوجّه نحو التنمية المحلية، للهيئات المحلية في التخطيط للتنمية المحلية، بعد أن كان دورها مقتصرًا على تقديم الخدمات. ضمن هذا السياق يأتي مسعى برنامج الأمم المتحدة المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بتكليفه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) القيام بتصميم منهجية بحثية لإعداد خطط خاصة بتنمية الاقتصاد المحلي لمجموعة من التجمعات في محافظات قلقيلية وطوباس والقدس الشرقية.

كمرحلة تمهيدية لعملية تطوير خطط التنمية المحلية والبدء بتنفيذها، تم تشخيص الواقع الاقتصادي وإعداد تقرير شامل يلخّص الأوضاع والموارد الاقتصادية في كل تجمع. في هذا الإطار، يشتمل هذا التقرير المخصص للقدس الشرقية على رسم خريطة اقتصادية لها تتضمن الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز الإمكانات المتاحة وآفاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الأولية لتطوير الاقتصاد المحلي، وذلك تمهيدًا لاستكمال عملية التحليل ودراسة الواقع ووضع استراتيجيات عمل تسعى إلى تحفيز البيئة الاستثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي وتمكينه من تحقيق الأهداف والنتائج الاقتصادية المخطط لها. كما يتضمن المشروع تحديد الأطراف ذات العلاقة والإطار التنظيمي الذي سيتولى مسؤولية متابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية.

ليس غرض هذا التقرير سوى تقديم تشخيص دقيق وشامل لاقتصاد القدس الشرقية، دون التفكير في الحلول المناسبة والعمل المطلوب لتحقيقها، التي تُعدّ حسب منهجية التنمية الاقتصادية المحلية المعتمدة هنا من مسؤوليات المنتديات والهيئات المحلية، التي يقع على عاتقها استخلاص المطلوب فعله من نتائج هذا التشخيص والتعاون لإنجازها في مراحل لاحقة.

إن مسعى تطوير خطة التنمية الاقتصادية يعزز التوجهات الوطنية في إعطاء دور أساسي وأكبر لمؤسسات الحكم المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ والترويج، وتحديد أولويات المشاريع والحاجات الأساسية المطلوبة للنهوض بالتجمع السكاني. كما أن هذا الدور مقترن بالشركاء الأساسيين والفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد المحلي من خلال تأسيس الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لبلوغ هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.