المراقب الاقتصادي الربعي عدد رقم 45، ايلول 2016

أشرنا في تقديم العدد السابق (44) إلى اهتمامنا بتطوير «المراقب» من حيث المحتوى التحليلي بما يخدم احتياجات المهتمين من صناع القرار والباحثين بشكل أفضل، كما أكدنا على رغبتنا بتوسيع مجال الشراكة القائمة بين مؤسساتنا الثلاث وتطويرها ليشمل التقييم والتطوير وتوفير مستلزمات الاستدامة لهذه النشرة الاقتصادية الهامة. وبالفعل، عقدت اجتماعات بين ممثلي المؤسسات الثلاث وجري بحث معمق في كيفية تطوير النشرة، حضرها أيضاً ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التي كانت قد أعربت منذ فترة عن اهتمامها بالانضمام إلى الشراكة القائمة وتم مؤخراً الموافقة على ذلك اعتباراً من بداية 2017. وتم نقاش الملاحظات التي أمكن تجميعها من القراء، كما عرض المحرر عدة مقترحات لتطوير النشرة شكلاً ومضموناً، وبالنتيجة تم التوصل إلى توصية بتغيير طريقة العرض والتنسيق لتكون أكثر جاذبية للقارئ، وتوخي الاختصار بإيصال المعلومات من خلال تقليل الكتابة والتركيز على الجداول والأشكال البيانية. كذلك، أُتفق على تعديل اسم النشرة ليصبح «المراقب الاقتصادي» بدل «المراقب الاقتصادي والاجتماعي»، على اعتبار أن هذا هو مجال التركيز في الأساس، علماً بأن ذلك لا يمنع التطرق إلى المؤشرات الاجتماعية من حين إلى آخر، فهي بطبيعتها تتغير بسرعة أقل من المؤشرات الاقتصادية ولا يتوقع أن تحصل تغيرات ملموسة فيها على المستوى الربع السنوي.
أما التغيير الأهم الذي أتفق عليه تجاوباً مع توجهات المؤسسات الشريكة، فهو توسيع المحتوى التحليلي للنشرة، على أن يتم هذا بالتدريج. وستساهم المؤسسات الثلاث، ماس وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، بإنتاج التحاليل من خلال دوائر الأبحاث فيها، بينما يركز جهاز الإحصاء المركزي على توفير البيانات دون تحليلها، فالحياد العلمي يتطلب أن لا تقوم الجهة التي تصدر البيانات والإحصاءات بتحليلها بنفسها.
نرجو أن يجد القارئ في هذا العدد ما يلاقي استحسانه، ونرحب بأية ملاحظات تهدف إلى تطوير «المراقب» وجعله – ضمن نطاق أهدافه، بالطبع - أكثر فائدة للمستخدمين. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نقدم الشكر إلى جميع الجهات التي تدعم هذا الإصدار بالتمويل بما يمكننا من تطويره.