خيارات أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في فلسطين: مراجعة عامة
يهتم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يأخذ موضوع الضمان الاجتماعي موقعاً هاماً على برنامج البحوث الذي ينفذه. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية (التنمية الاجتماعية الآن) قد وضعت "عرض وتحليل الأبحاث السابقة حول خيارات أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في دولة فلسطين المحتلة" على جدول البحوث التي طلبت من "ماس" تنفيذها. وقد رحب المعهد بهذا الطلب حيث إنه وضع على برنامجه منذ فترة إجراء مراجعات في المجالات المختلفة التي أنجزت فيها دراسات عديدة على مدى السنين دون الوصول إلى إغلاق للموضوع من خلال وضع سياسات تعتمد وتطبق، وحيث إن الضمان الاجتماعي هو أحد هذه المواضيع.
في نفس الوقت الذي كان العمل على الدراسة جارياً، والذي أخذ وقتاً أطول من المتوقع، كانت الجهات الرسمية المختصة تعمل على إصدار قانون الضمان الاجتماعي. وعند صدور القانون قبل استكمال الدراسة، وُوجه في حينه باعتراضات استلزمت تشكيل لجنة لدراستها وتأجيل إصدار القانون، عقد المعهد ندوة خاصة لبحث الموضوع، وفي المجمل تأتى على ذلك تعديل الشروط المرجعية للدراسة لتأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة.
الدراسة/المراجعة بين يدي القارئ تأخذ جميع التطورات حتى إصدار القانون بصيغته النهائية بتاريخ 20/10/2016، ونأمل أن يجد فيها القارئ مادة مفيدة كمرجع وكمنطلق في أي نقاش مستقبلي حيث يبدو أن الجدل حول القانون لم ينته بعد.
يسرني أن أتوجه بالشكر إلى الباحث الرئيسي على جهده في تنفيذ هذه المراجعة، كما أشكر المقيمين على ملاحظاتهم، وأشكر بوجه خاص البنك الإسلامي للتنمية/صندوق الأقصى وصندوق النقد العربي على دعمهم لهذه الدراسة.