أطر السياسات الاقتصادية

يحتوي هذا المجلد على الوثائق التي تشكل الخلفية لمداولات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، وهي عبارة عن الخلاصة للأبحاث والحوارات والمعاينة التي تمت تحضيراً للمؤتمر بين نيسان وآب 2016. يتضمن المجلد أربع مصفوفات تعرض الأهداف والسياسات والإجراءات والجهات المسؤولة والشريكة، تشكل إطاراً متكاملاً للسياسة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المقترحة في المدى القصير والمتوسط، أي رؤية فلسطينية أصيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.

عقد المعهد ضمن الفعاليات التحضيرية للمؤتمر أربع ندوات معمقة لاستعراض دراسات تم إعدادها خصيصاً لإطلاق الحوار تمهيداً للمؤتمر، وهي:

أبرز ملامح الاقتصاد الفلسطيني: التحديات أمام صموده، والرؤى القائمة لمواجهتها.

المشهد الاجتماعي في سياق الحد من البطالة ومكافحة الفقر وجسر الفجوات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

آفاق تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في ظل الإمكانات المتوفرة.

أجندة تطوير القدرات الاقتصادية الذاتية.

لقد تم تعديل الأوراق وإثراؤها على ضوء مداخلات حوالي 75 من المختصين الذين شاركوا في تلك الجلسات وقام المعهد بعد ذلك بتجميع الأوراق المعدلة في كتاب منفصل يوزع مع انعقاد المؤتمر. كما تم استخراج التحديات التي تعالجها الأوراق والأهداف المطلوب تحقيقها لمواجهة التحديات، والسياسات اللازم وضعها حيز التنفيذ للوصول إلى تلك الأهداف والآليات أو التدخلات الضرورية لتحقق هذه السياسات غاياتها. وبعد ذلك قام المعهد بتجميع هذه المعطيات في أربع مصفوفات تعرض التحديات والأهداف والسياسات والتدخلات (وجهة المسؤولية عن التنفيذ والشركاء، والإطار الزمني المقترح) وذلك في أربعة مجالات تشكل مادة البحث في جلسات المؤتمر الأربع، وهي:

تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها.

تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية.

تطوير القطاعات الإنتاجية.

تطوير قطاعات البنية التحتية والإسكان.

عقد المعهد بعد ذلك أربع جلسات لمجموعات بؤرية متخصصة لنقاش كل من المصفوفات الأربع وتم تعديلها بالشطب والإضافة وإعادة الترتيب بناءً على النقاش الحيوي الذي دار في هذه المجموعات إلى أن وصلنا إلى المسودات المرفقة التي تعتبر الأساس للنقاش في المؤتمر، وهي تعكس توافقاً واسعاً بين ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين المختصين.