تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية على أداء الجمعيات
يقوم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) قبل إعداد خطته السنوية للبحوث بالتشاور مع جهات صنع القرار في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وبخاصة الوزارات، للاطلاع على احتياجاتهم من البحوث في الفترة القادمة. وقد أعد المعهد للعام 2015-2016 برنامجاً للأبحاث موجهاً نحو أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية للتنمية، وهو الثاني من نوعه في السنين الأخيرة، وحصل على تمويل من صندوق النقد العربي من خلال صندوق الأقصى الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، مما مكن المعهد من تنفيذ دراسات تتفق مع أولويات الوزارات، ومنها هذه الدراسة التي طلبتها وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، والتي قام الباحث وطاقم البحث فيها بتقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الساري على أداء الجمعيات التي يحكم عملها.
لقد نُشر هذا القانون عام 2000، والافتراض هنا هو أن الجمعيات التي تعمل بموجبه قد تأثرت بما يحدده وما يمنحه من ميزات، وهو أثر تجدر دراسته وتقييمه بعد ما مضت فترة تزيد على 15 سنة على تطبيقه. الهدف من هذا التقييم هو خدمة جهود إصلاح وتطوير البيئة التشريعية لقطاع الجمعيات الأهلية، والتي تلعب دوراً هاماً في حياة الفلسطينيين كتعبير عن قدرتهم على التنظيم الذاتي من أجل خدمة غرض يصب في الصالح العام.
لقد تم إعداد هذه الدراسة بدعم مشكور من البنك الإسلامي للتنمية - صندوق الأقصى، شاكراً له دعمه المستمر للمعهد ومتمنياً له دوام التوفيق.