نشرة الامن الغذائي عدد رقم 13، شتاء 2015

ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻌﮭﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ )ﻣﺎس( إﺻﺪار اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ، وھﻮ اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم 2015. ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻇﻞ ﯾﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي ﺳﺒﺒﺘﮫ اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻓﻲ ﺻﯿﻒ 2014 وﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺄﺗﻲ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻌﺎم 2014، واﻟﺘﻲ ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎرھﺎ، ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ. وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮق إﻋﺪاد اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻗﺘﺎً أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺑﺴﺒﺐ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺮوﻧﺔ. وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﺑﻘﻲ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎً ﺧﻄﯿﺮاً، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة. وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، ﺑﻘﯿﺖ %28.6 ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ إﻣﺎ ﻏﯿﺮ آﻣﻨﺔ ﻏﺬاﺋﯿﺎً أو ﻏﯿﺮ آﻣﻨﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎً، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﺣﻮاﻟﻲ 1.6 ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮭﻢ ﺣﯿﺎة ﺻﺤﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ. وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ إﻟﻰ 46.7% ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻘﺎﺑﻞ 16.3% ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ. وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة زادت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2013 و2014. ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ 22.1% ﻓﻲ 2013 إﻟﻰ 16.3% ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ 44.5% إﻟﻰ 46.7% ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة. وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺤﻠﯿﻼً ﻣﻔﺼﻼً ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﺪر ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻌﺎم 2015 ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷﮭﺮ، إﻻ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ وﺑﻨﺴﺒﺔ 6.2% ﺑﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﻦ أول 2014 وﺗﺸﺮﯾﻦ أول 2015 (ﺣﺴﺐ آﺧﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ). وﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮة أھﻤﯿﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم ﻗﺴﻢ اﻷدﺑﯿﺎت ﻣﻠﺨﺼﺎً ﻟﻜﺘﯿﺐ ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮاً ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي/ﻣﻌﺎ، واﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺟﻮرج ﻛﺮزم ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ، ﻣﺤﺎﺟﺠﺎً ﺑﺄن اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، وإﻧﻤﺎ أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ رﻓﺎه اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ.