إمكانية الانطلاق من قوائم السلع A1 و A2 لتطبيق بدايات سياسة تجارية مستقلة- جلسة طاولة مستديرة (8)
كما هو معروف، فإن البروتوكول الاقتصادي الموقع في باريس عام 1994 هو الإطار التعاقدي الذي يحكم ويحدد العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية مع إسرائيل، وهو جزء لا يتجزأ من اتفاقية "إعلان المبادئ" للمرحلة الانتقالية (أوسلو 2) الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1995.
ومن أبرز ما جاء به البروتوكول الإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني ضمن نفس الغلاف الجمركي مع الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان قد فرض بعد الاحتلال في عام 1967، والذي يطلق عليه تجاوزًا في الأدبيات نظام الاتحاد الجمركي، والذي أزال معظم الحدود السياسية والاقتصادية والجمركية بين الطرفين. لذلك بقيت العلاقات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية كما هي في السابق، ولكن في إطار اتفاق تعاقدي تضمن نصوصًا حول تقاص الجمارك والضرائب، وتوريد ضريبة الدخل المقتطعة من العاملين الفلسطينيين في إسرائيل، وحركة تدفق العمال، واستخدام الموانئ والمطارات الإسرائيلية لأغراض التجارة، وإنشاء سلطة نقد فلسطينية مسؤولة عن ترخيص البنوك والرقابة عليها، وغيرها.
كما منح البروتوكول السلطة الفلسطينية بعض الاستثناءات عن قواعد نظام الاتحاد الجمركي، التي تعطي السلطة الفلسطينية حيزًا محدودًا لبلورة سياسات تجارية خاصة بها في استيراد قوائم سلعية عرفت بالقوائم السلعية (A1، A2، B).