أثر التحويلات المالية على المتغيرات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني- ملخص
تعتبر التحويلات المالية التي تتدفق إلى الاقتصاد الفلسطيني مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي. ففي عام 2013، بلغت قيمة هذه التحويلات 2.3 مليار دولار أمريكي، مما جعل فلسطين سابع أكبر بلد متلق للتحويلات المالية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد تراوحت حصة التحويلات الشخصية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة منذ عام 1995 وحتى عام 2013 بين 16 و 34%، مما جعل من فلسطين ثاني أكبر متلق للتحويلات كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي) بعد طاجيكستان. وفي المتوسط، بلغ حجم التحويلات الخارجية الشخصية ضعفي قيمة الصادرات أو بحجم المعونات الرسمية، بما في ذلك التحويلات إلى المنظمات غير الحكومية. هذا ولا يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر إلا جزءا يسيرا من هذه التحويلات التي وصلت الى 10-15 ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر). وبرغم هذا التدفق الكبير للتحويلات المالية إلى الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن قياس أثرها على المتغيرات الجزئية والكلية للاقتصاد لم يتم على حد علمنا التطرق له في البحوث السابقة. وتاتي هذه الدراسة لتملأ هذه الفجوة جزئيا من خلال معالجة تأثير التحويلات المالية على المتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي : الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي الإجمالي والواردات، والاهم من ذلك، نمو الانتاج.