وحدة الاقتصاد الفلسطيني رافعة لإنهاء الاحتلال وتحقيق التنمية المستدامة- 23-24 كانون الثاني 2011: المؤتمر السنوي
تعاني مختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية من حالة الفصل الجغرافي القائمة بين شطري الوطن، الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تفاقمت هذه الحالة بفعل الإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أعاق حركة الأفراد والتبادل التجاري بين الشطرين. كما أدى الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ منتصف عام 2007، إلى تعميق هذه الفجوة وتوسيعها.
ويهدف مؤتمر عام 2010 إلى دراسة طبيعة الفجوة الاقتصادية الناجمة عن الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحليل آثارها، إضافة إلى بحث السبل المثلى لتقليصها وإعادة دمج الاقتصاد الفلسطيني بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل من الشطرين، ويضمن توزيعاً عادلاً لأعباء التنمية الاقتصادية وعوائدها.
ويركز المؤتمر على تحليل الآثار المترتبة على الفصل الجغرافي، وما يسببه من اختلالات اقتصادية، وبيان الحاجة إلى معالجتها على المستويات الاقتصادية والقانونية والإدارية والبنية التحتية. ومن خلال البحوث المتخصصة والنقاشات المكثفة، يسعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التالية:
تحديد الأسباب الجذرية للفجوة الاقتصادية القائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعوامل التي أسهمت في اتساعها السريع خلال السنوات الأخيرة.
تطوير رؤية اقتصادية للدور الذي يمكن أن يؤديه اقتصاد قطاع غزة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة فلسطين المستقلة.
دراسة إمكانات التنمية الإقليمية، من خلال تحليل المزايا المكانية النسبية للمحافظات المختلفة في الدولة الفلسطينية المستقبلية.
فهم الآليات التي تحكم عمل اقتصاد قطاع غزة في المرحلة الراهنة.
تحديد ودراسة السياسات والآليات الكفيلة بتحقيق التكامل بين شطري الدولة، وبحث البدائل الممكنة للبنى التحتية والهياكل الإدارية القائمة بما يسهم في تحقيق هذا التكامل.