الإطار القانوني للمساكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة تحليلية
تناولت الدراسة الإطار القانوني الناظم للمساكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث منح رخص البناء، وإجراءاتها، والتصرفات القانونية الواقعة على العقارات السكنية من حيث البيع، والرهن، والإيجار، وما يتصل بذلك من إشكالات قانونية، ومعيقات عملية. وعرضت الدراسة لعينة من التجارب المقارنة في مجال تشريعات الإسكان، بشكل عام، بالقدر الذي يخدم هدف الدراسة، في محاولة للاستفادة من هذه التجارب في تطوير البيئة القانونية الناظمة للمساكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
توصلت الدراسة إلى أن القوانين الناظمة للتنظيم والبناء غير موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث مازال قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم (79) لسنة 1966 ساري المفعول في الضفة الغربية، وقانون تنظيم المدن الانتدابي رقم (28) لسنة 1936 ساري المفعول في قطاع غزة. وقد عمدت السلطة الفلسطينية إلى إصدار بضعة أنظمة، بعضها موحد بين الضفة والقطاع، وأخرى خاصة بقطاع غزة وحده، قبل العمل على توحيد وتطوير قانون خاص بتنظيم المدن والقرى. في المقابل، يوفر قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية الشروط، والمتطلبات المتعارف عليها في منح رخص البناء، لا سيما معايير السلامة، والصحة العامة، وحماية البيئة، ومواصفات البناء. ويمنح قانون تنظيم المدن والقرى اللجنتين المحلية واللوائية للتنظيم والبناء، كل ضمن اختصاصه، صلاحية مراقبة الأبنية وتوجيه إخطارات عند وجود مخالفة لرخصة البناء أو المخططات.