نظام إدارة أسطول المركبات الحكومية الفلسطيني - سيناريوهات مقارنة لتحسين الفعالية والكفاءة والحوكمة

تنقسم المركبات الحكومية في فلسطين إلى عدة تصنيفات رئيسية تعكس تنوع استخداماتها ووظائفها. وتشمل هذه التصنيفات مركبات الركاب والأفراد التي تخدم النقل اليومي للموظفين والكوادر الحكومية، ومركبات البضائع والآليات الثقيلة المخصصة لنقل المعدات وا لمواد التشغيلية، إضافة إلى المركبات الثنائية أو الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية المستخدمة في بعض المهام الميدانية، والمركبات والمقطورات المرتبطة بالخدمات الزراعية والدعم اللوجستي. كما تندرج ضمنها مركبات الأمن التابعة للشرطة والأجهزة الأمنية، ومركبات الدفاع المدني المخصصة للاستجابة للطوارئ والكوارث. 

تُُعد إدارة أساطيل المركبات الحكومية مكوناًً أساسياًً من مكونات الإنفاق العام والكفاءة المؤسسية. غير أن الرقابة المجزأة، وغياب أنظمة الإدارة المركزية، والسياسات القديمة، وضعف آليات ضبط التكاليف، تحدّّ جميعها من فعالية الحوكمة في هذا المجال. وتهدف هذه الدراسة البحثية إلى إجراء تقييم شامل للنظام القائم الذي تستخدمه الحكومة الفلسطينية في إدارة أسطول المركبات الحكومية، وتحديد أبرز الفجوات، ودراسة مجموعة من السيناريوهات، وتقديم توصيات عملية تتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة. 

وتسعى الدراسة إلى تقديم تحليل شامل من خلال مقاربة قائمة على البيانات لدعم اتخاذ القرار في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والتخطيط الاستراتيجي للأسطول. وتركّّز على خفض العبء المالي على الموازنة العامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المركبات الحكومية. اعتمدت الدراسة بصورة رئيسية على تحليل سبعة سيناريوهات استراتيجية لإدارة أسطول ا لمركبات الحكومية خلال فترة خمس سنوات ) 2026 - 2030 (. وقد صُُممت هذه السيناريوهات لتعكس بدائل سياساتية مختلفة من حيث نمط التملك، وآلية التمويل، ونوع التكنولوجيا، وتوقيت الإحلال. وجرت معالجتها ليس بوصفها خيارات محاسبية مجردة، بل باعتبارها مسارات للسياسات العامة تحمل آثاراًً مالية وتشغيلية ومؤسسية متفاوتة، بما يتيح لصانع القرار المفاضلة بينها على أسس موضوعية في ظل القيود المالية وحالة عدم اليقين.
يمثل السيناريو الأول، وهو سيناريو الوضع القائم، خط الأساس التحليلي الذي يفترض استمرار إدارة الأسطول دون أي تدخل أو تغيير جوهري في سياسات الإحلال أو نمط الإدارة. ويُُستخدم هذا السيناريو مرجعاًً للمقارنة مع بقية السيناريوهات. أما السيناريو الثاني، فيركز على الشراء المباشر لمركبات تقليدية جديدة بديلاًً عن المركبات القديمة، مع الحفاظ على نموذج الملكية المباشرة. ويمثل السيناريو الثالث التحول إلى التأجير التمويلي للمركبات التقليدية، بما يخفف الضغط الرأسمالي الآني على الموازنة من خلال تحويل الاستثمار الأولي إلى دفعات تشغيلية. ويأتي السيناريو الرابع جامعاًً بين منطق التأجير التمويلي والتحول التكنولوجي، من خلال تأجير مركبات كهربائية بالكامل بعقود طويلة الأجل. أما السيناريو الخامس فيعتمد الشراء المباشر لمركبات هجينة بوصفها خياراًً انتقالياًً بين التكنولوجيا التقليدية والكهربائية. ويمثل السيناريو السادس خيار التحول المباشر إلى الشراء الكامل للمركبات الكهربائية، وهو السيناريو الأكثر طموحاًً من حيث الأثر البيئي وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل. وأخيراًً، يجسد السيناريو السابع نهج الإحلال المرحلي المتدرج، الذي يجمع بين إدخال المركبات الهجينة في المرحلة الأولى ثم الانتقال التدريجي إلى المركبات الكهربائية في مراحل لاحقة. 

وتُُظهر المقارنة الشاملة بين هذه السيناريوهات أن جوهر المفاضلة لا يكمن فقط في نوع المركبة أو نمط التملك، بل في كيفية إدارة دورة الحياة كاملة، وتوقيت الإحلال، وهيكل التكاليف الناتج عن كل خيار، وهو ما يجعل هذه السيناريوهات أداة مركزية لدعم اتخاذ القرار السياساتي الأمثل في إدارة أسطول المركبات الحكومية. 10 نظام إدارة أسطول المركبات الحكومية الفلسطيني تعرض نتائج الدراسة صورة متكاملة لواقع إدارة أسطول المركبات الحكومية في فلسطين، من خلال الربط بين الإطار القانوني والتنظيمي، والممارسات التشغيلية الفعلية، والتحليل المالي المستند إلى منهجية التكلفة الإجمالية للملكية. وتُُظهر النتائج أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في غياب الأطر التشريعية، بل في الفجوة الواسعة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وفي ضعف البنية المؤسسية والرقمية اللازمة لتحويل هذه الأطر إلى أدوات فعّّالة لضبط الإنفاق وتحسين الكفاءة. كما تكشف الدراسة أن استمرار إدارة الأسطول بمنطق تشغيلي قصير الأجل يراكم أعباء مالية متزايدة على الموازنة العامة ويحد من القدرة على التخطيط الاستراتيجي. تبنيّن النتائج أيضا أن الإطار القانوني لإدارة المركبات الحكومية شهد تطوراًً تدريجياًً منذ عام 2004 ، إلا أن هذا التطور ترافق مع تشكّّل هيكل مؤسسي متعدد الجهات والصلاحيات، ما أفضى عملياًً إلى تداخل الأدوار وضعف التنسيق  المساءلة. ويظهر غياب قاعدة بيانات موحدة تربط بين تسجيل المركبات والمصاريف التشغيلية بوصفه أحد أبرز مكامن الخلل، الأمر الذي يقوّّض التخطيط المبني على الأدلة ويحول دون تطبيق منهجية التكلفة الإجمالية للملكية بصورة فعّّالة. كما رُُصد تفاوت كبير في ممارسات مراكز المسؤولية، وضعف في الرقمنة والأتمتة، واستمرار استخدام مركبات حكومية خارج الأطر الرسمية، إلى جانب ازدواجية في الاستحقاقات المالية، بما يعكس تشوهات هيكلية في إدارة المال العام. 

أما نتائج تحليل السيناريوهات للفترة 2026 – 2030 فتؤكد أن الإبقاء على الوضع القائم يقود إلى استنزاف مالي متواصل نتيجة تضخم التكاليف التشغيلية المرتبطة بالوقود والصيانة، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية للأسطول في سيناريو الأساس نحو 120.9 مليون شيكل خلال فترة التحليل. وفي المقابل، يحقق الشراء المباشر للمركبات التقليدية وفراًً مالياًً محدوداًً، حيث تنخفض التكلفة الإجمالية إلى نحو 109.7 مليون شيكل فقط، أي بانخفاض يقارب 9% مقارنة بخط الأساس، دون معالجة جوهرية لبنية التكاليف المرتبطة باستهلاك الوقود. كما تُُظهر سيناريوهات التأجير التمويلي أعلى مستويات التكلفة بين جميع البدائل. في المقابل، يبرز سيناريو الإحلال المرحلي القائم على الانتقال التدريجي من المركبات الهجينة إلى الكهربائية بوصفه الخيار الأكثر كفاءةًً وتوازناًً من حيث الكلفة والمخاطر وقابلية التنفيذ، حيث تنخفض التكلفة الإجمالية للملكية إلى نحو 95.66 مليون شيكل، أي أقل بحوالي 25.26 مليون شيكل )نحو 21 %( مقارنة بخط الأساس. 

انطلاقاًً من هذه النتائج، تُُبرز التوصيات السياساتية الحاجة إلى الانتقال من مقاربة تجزيئية لإدارة الأسطول إلى إصلاح مؤسسي متكامل يعيد تعريف المركبة الحكومية بوصفها أصلاًً عاماًً يخضع لإدارة دورة حياة كاملة. وتؤكد التوصيات أن أي إصلاح تقني أو تكنولوجي لن يكون ذا أثر مستدام ما لم يُُدمج ضمن إطار قانوني ملزم، وهيكل مؤسسي واضح، وآليات رقابة فعالة قائمة على البيانات. كما توصي الدراسة بتوحيد التعليمات الناظمة لإدارة المركبات الحكومية ومنحها صفة الإلزامية لجميع مراكز المسؤولية، وربط الالتزام بها بمساءلة إدارية ومالية واضحة، بما يحد من الاستثناءات والممارسات الفردية. وتشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط كل مركبة بمصاريفها التشغيلية على امتداد دورة حياتها، بما يتيح تطبيق منهجية التكلفة الإجمالية للملكية واتخاذ قرارات إحلال مبنية على الأدلة. وفي هذا السياق، تُُبرز التوصيات أهمية التحول من إدارة تشغيلية قصيرة الأجل إلى إدارة متكاملة لدورة حياة المركبات، تعتمد العمر الاقتصادي ومعايير موضوعية أساساًً للإحلال والبيع، وتمنع نقل العبء المالي إلى نفقات تشغيلية غير منضبطة. 
أخيرا، توصي الدراسة بتبني الإحلال المرحلي خياراًً للسياسات العامة، نظراًً لقدرته على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية والبيئية، وتخفيف المخاطر، وتحسين قابلية التنفيذ في ظل القيود المالية. وإلى جانب ذلك، تؤكد التوصيات ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية من خلال إنشاء إطار مؤسسي مركزي لإدارة الأسطول رقمياًً، وتطوير نظام وطني موحد لإدارة الأساطيل، والتوسع المنهجي في استخدام تقنيات التتبع والاتصالات عن بعد، وربط الأنظمة الرقمية بأدوات الرقابة والمساءلة القانونية، مع تطبيق التحول الرقمي على مراحل تبدأ بالمؤسسات الأعلى كلفة.