فائض الشيكل: أزمة مزمنة في الاقتصاد الفلسطيني - طاولة مستديرة (7)
تُُعد قضية فائض الشيكل من أبرز التحديات الراهنة التي تواجه القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني ككل، وهي أزمة مزمنة ممتدة منذ عام 2009 . وقد حذّّرت سلطة النقد الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، من مغبة استمرار الجانب الإسرائيلي في عرقلة استلام فائض الشيكل، لما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة تحدّّ من قدرة البنوك الفلسطينية على تغذية حساباتها لدى البنوك المراسلة، وبالتالي تعيق تمويل التجارة وتسديد أثمان السلع والخدمات للموردين الإسرائيليين، بما يهدد بحدوث نقص حاد في إمدادات السلع والخدمات الأساسية، كالوقود والكهرباء والمياه. فضلا عن ذلك، يتحمل القطاع المصرفي تكاليف وأعباء أمنية ولوجستية باهظة نتيجة الاحتفاظ بهذا الفائض .
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أبعاد قضية فائض الشيكل من خلال تناولها في ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في تشخيص المصادر الرئيسة لتشكل فائض الشيكل، فيما يتناول المحور الثاني التكاليف والأعباء المترتبة على تكدسه في النظام المصرفي الفلسطيني، أما المحور الثالث فيُُخصّّص لعرض التوصيات التي طرحتها سلطة النقد والجهات المعنية لمعالجة أزمة فائض الشيكل، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، وصولا إلى تقديم مقترحات وتدخلات عملية لإدارة الأزمة والتخفيف من تداعياتها على القطاع المصرفي. وقد استندت الورقة إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إضافة إلى مجموعة من المقالات المحلية والدولية ذات الصلة التي تناولت معضلة فائض الشيكل.