تحليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين من منظور مقارن
تتناول هذه الورقة الخلفية تحليلًا شاملًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت لعام 2026 من منظور مقارن، حيث تستعرض تطور هذه الحقوق في السياق الفلسطيني مقارنة بالقانون الأساسي لعام 2003 والمعايير الدولية، وتبيّن أن المشروع الجديد يقدّم توسعًا نوعيًا عبر الاعتراف الصريح بحقوق أوسع (مثل الصحة الشاملة والمياه والرياضة) وتعزيز التزامات الدولة تجاهها، بما يعكس توجهًا نحو نموذج الدولة الاجتماعية القائمة على العدالة والكرامة الانسانية.
كما تقارن الورقة هذه المسودة بتجارب دولية لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ، وتخلص إلى وجود تقدم مهم يقابله عدد من التحديات، أبرزها ضعف آليات الإنفاذ القضائي، وعدم وضوح الالتزامات المالية، وضعف الربط بالسياسات التنموية، إضافة إلى تشتت النصوص. وتطرح الورقة خيارات سياساتية وتوصيات لتحسين الصياغة الدستورية وضمان التطبيق العملي لهذه الحقوق، بما يعزز تحويلها من نصوص قانونية إلى واقع فعلي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.