نشرة الاقتصاد الفلسطيني
نشرة الاقتصاد الفلسطيني - آذار 2026
الكاتب: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
السنة: 2026
أبرز ما في العدد:
- يقدر مشروع موازنة الطوارئ لعام 2026 إيرادات العام بنحو 15.7 مليار شيكل إسرائيلي مقابل نفقات تبلغ 17.6 مليار شيكل، غير أنه من المرجح أن يؤدي استمرار حجب إيرادات المقاصة إلى رفع العجز الفعلي إلى نحو 11.9 مليار شيكل إسرائيلي )ما يعادل 70 % من النفقات و 19 % من الناتج المحلي الإ جمالي(، ما يستدعي تبني سياسات تقشفية صارمة، وخفض الإنفاق، وزيادة الاعتماد على المتأخرات.
- ينص مرسوم بقانون جديد، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر، على تحديد سقف للتعاملات النقدية عند 30,000 شيكل إسرائيلي، وذلك في إطار تشجيع استخدام وسائل الدفع الرقمية في ظل الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي. وفي المقابل، تثير مقترحات خارجية موازية تتعلق بإطلاق عملة رقمية في قطاع غزة مخاوف بشأن التجزئة المؤسسية والرقابة المالية، ما من شأنه إضعاف دور سلطة النقد الفلسطينية.
- تُخصص الدورة الجديدة من تمويل المشاريع التطويرية للبلديات قرابة 40 مليون يورو كتمويل قائم على الأداء لصالح 138 بلدية، بهدف تحسين تقديم الخدمات وتعزيز استجابة الهيئات المحلية لاحتياجات السكان.
- في ظل تعمق حالة الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية، أصبحت الزراعة تشكل ركيزة أساسية لسبل العيش، إلا أنها تواجه ضغوطًا متزايدة.