نشرة الاقتصاد الفلسطيني
نشرة الاقتصاد الفلسطيني - كانون ثاني 2026
الكاتب: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
السنة: 2026
أبرز ما في العدد:
- تواصل إسرائيل احتجاز إيرادات المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية منذ ثمانية أشهر على التوالي، ما اضطر السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في صرف رواتب جزئية، ومراكمة المزيد من المتأخرات، وأدى إلى استمرار الزيادة في الدين العام. ولا يزال الدعم الخارجي للموازنة العامة غير كافٍ لتجنب أزمة مالية أعمق، في الوقت الذي تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطا إضافية نتيجة الدعاوى القضائية الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض المزيد من الاقتطاعات على إيراداتها.
- خلال العام 2025 ، سجل الاقتصاد الفلسطيني نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% )مدفوعًا بتعاف هش في الضفة الغربية إلى جانب استمرار الانكماش في قطاع غزة(، إلا أن الناتج المحلي بقي أقل من مستواه في العام 2023 بنحو 24 %، ما يعكس خسائر اقتصادية فادحة وهشاشة هيكلية عميقة. وتشير التوقعات لعام 2026 إلى نمو ضمن سيناريو الأساس يتراوح ما بين 4.1 % و 4.5 %، ع لى الرغم من أن النتائج لا تزال تعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية ومسار جهود إعادة الإعمار.
- في ظل أزمة تكدس الشيكل وما يلوح من مخاطر قطع علاقات المراسلة المصرفية، تكثف سلطة النقد الفلسطينية مشاركاتها الدولية رفيعة المستوى، وتمضي قدماً في الإصلاحات المحلية.
- أواخر العام 2025 ، أطلقت وزارة العمل المنصة الوطنية لمواءمة فرص العمل “ JobMatch ” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الربط بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة في سوق العمل، ومعالجة فجوة المهارات وعدم مواءمة العرض مع الطلب. وبرغم ذلك، ومع وصول البطالة إلى قرابة 78 % في قطاع غزة و 28 % في الضفة الغربية، يظل التعافي الحقيقي لسوق العمل مرهوناً بتخفيف القيود الإسرائيلية، والبدء في إعادة الإعمار، وخلق بدائل ناجعة للوظائف المفقودة في إسرائيل.