نشرة الاقتصاد الفلسطيني
نشرة الاقتصاد الفلسطيني - عدد كانون أول 2025
الكاتب: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
السنة: 2025
أبرز ما في العدد:
- تتّجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحو الشلل المالي في ظلّ مواصلة إسرائيل احتجاز إيراداتها الضريبية (المقاصة) وانكماش إيراداتها المحلية نتيجة تداعيات الحرب. وقد اعتمدت السلطة تدابير طارئة لإدارة الأزمة، شملت خفض الإنفاق، وتسديد الرواتب على نحو جزئي ومتأخر، وتراكم المتأخرات، وارتفاع غير مسبوق في عبء الدين العام. وهذه التدابير، مكنت الاقتصاد والمواطن من الصمود، لكنها في الوقت ذاته فاقمت الانكماش في الطلب الإجمالي، في وقت يتطلّب فيه الاقتصاد توفير حوافز عاجلة عبر الإنفاق العام.
- تتسبّب الأزمة المالية بتعطيل الخدمات العامة وتآكل منظومة الحماية الاجتماعية في ظلّ ارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب تفاقم الآثار غير المباشرة التي تطال القطاع الخاص والنظام المصرفي.
- مدّدت إسرائيل الحصانة القانونية التي تتيح استمرار أعمال العلاقة المراسلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية لشهريْن فقط، ما خفّف مؤقتاً من حدة عدم اليقين الناجمة عن دوافع سياسية وما يترتب عليها من مخاطر كارثية على استمرار التجارة وتوفر السيولة والاستقرار المالي.
- أعادت إسرائيل فتح معبر الملك حسين/الكرامة أمام دخول البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر، ما أعاد تشغيل الطريق البري المباشر الوحيد الذي تمرّ عبره البضائع من الأردن إلى الضّفة الغربيّة ومن ثم إلى قطاع غزة دون المرور بالموانئ الإسرائيلية. إلا أن المعبر لا يزال مغلقا أمام الصادرات الفلسطينية ولا يسمح لجميع الواردات بالدخول إلى الضفة الغربية