آليات لدعم تمكين المشاريع النسوية في القطاع الخاص - ورقة سياسات (4)
مقدمة توضيحية
خلال الشهور الخمسة الماضية، أعدّ معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة تفصيلية لصالح جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية(PWWSD)، بعنوان: التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص: التمثيل والمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار كأداة ضرورية . شملت الدراسة في فصولها الستة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتمكين المرأة، مثل مُشاركة النساء في سوق العمل في فلسطين، وعملهن في القطاع غير الرسمي وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى مُشاركة النساء في مواقع صُنع القرار. كما تناولت الدراسة تحليلاً وصفياً وتشخيصياً لواقع مُشاركة النساء في سوق العمل، وتحليلاً كيفياً لريادة أعمال النساء، وتحليلاً كمياً حول موضوع العنف الاقتصادي، إلى جانب موضوعات أخرى ذات علاقة بتمكين المرأة. يحتوي أحد فصول الدراسة على شرح مفصل وشامل لنتائج البحث، وسيتم التركيز في كل من الملخصات السياساتية على إحدى محاور الدراسة الأساسية، مع تقديم أبرز التوصيات التي من شأنها تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
خلفية مقتضبة
على المستويين الحكومي والخاص، خاصة في الشركات والمؤسسات التي تُعنى بريادة أعمال النساء، لا تزال نسبة تمثيل النساء في الهيكلية المؤسسية العليا ضئيلة للغاية، مع
غياب للعنصر النسائي في مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية. وينعكس هذا بطبيعة الحال على صناعة السياسات التي تُعنى في تمكين النساء على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. وفي حين أن الشمول المالي يعد عنصرا أساسيا لا ينفصل عن التمكين الاقتصادي، فإن أهميته تنبع من كونه وسيلة تمكن النساء لنيل الاستقلالية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، كالعمل، وبالتالي من الضروري نقاش الشمول المالي وقدرة صاحبات الأعمال للوصول للموارد المالية والاقتصادية. وبالتالي، يحاول هذا الملخص تقديم توصيات سياساتيّة لتحفيز التمكين الاقتصادي للنساء، بالتحديد فيما يتعلق بالشمول المالي والاستدامة المالية لهن.