تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في الغرف التجارية والصناعية في فلسطين - ورقة سياسات (1)

مقدمة توضيحية
خلال الشهور الخمسة الماضية، أعدّ معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة تفصيلية لصالح جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ) PWWSD (، بعنوان: التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص: التمثيل والمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار كأداة ضرورية . شملت الدراسة في فصولها الستة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتمكين المرأة، مثل مُشاركة النساء في سوق العمل في فلسطين، وعملهن في القطاع غير الرسمي وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى مُشاركة النساء في مواقع صُنع القرار. كما تناولت الدراسة تحليلاً وصفياً وتشخيصياً لواقع مُشاركة النساء في سوق العمل، وتحليلاً كيفياً لريادة أعمال النساء، وتحليلاً كمياً حول موضوع العنف الاقتصادي، إلى جانب موضوعات أخرى ذات علاقة بتمكين المرأة. يحتوي أحد فصول الدراسة على شرح مفصل وشامل لنتائج البحث، وسيتم التركيز في كل من الملخصات السياساتية على إحدى محاور الدراسة الأساسية، مع تقديم أبرز التوصيات التي من شأنها تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء. 

خلفية مقتضبة
تُعد الغرف التجارية إطاراً تنظيمياً يُمثل القطاع الخاص ويدافع عن مصالحه. ووفقاً لبيانات عام 2019 ، بلغ عدد أعضائها نحو 77 ألف عضو، منهم حوالي 3,000 آلاف امرأة فقط، أي ما نسبته 4 %، بينما انخفض عدد النساء الأعضاء حتى عام 2023 ليصل إلى 2200 عضو. أما على مستوى التمثيل النسوي، فلا تتجاوز نسبة النساء في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية 1.8 %، بينما يُشكل الرجال بقية الأعضاء، وحتى اللحظة، لا يوجد نص قانونييضمن تمثيل النساء داخل الغرف التجارية، إلا أنه يقترب من التمثيل النسبي في المحافظات المختلفة. تُقدم الغرف التجارية مجموعة من الخدمات للمشاريع النسوية إلا أن عدداً كبيرا من صاحبات الأعمال ما زلن منتسبات إلى الغرف التجارية، أو يترشحن لانتخاباتها في حال كنّ منتسبات. وكون الغرف التجارية هي الجسم التمثيلي لصاحبات الأعمال في القطاع الخاص، ولضرورة فعاليته في حماية صاحبات الأعمال ومنشآتهن. يهدف هذا الملخص السياساتيّ إلى تقديم تصور وتوصيات لآليات تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في الغرف التجارية والصناعية في فلسطين وتفعيل دور هذه الغرف في دعم قضايا التمكين الاقتصادي للنساء.