الاستيطان الإسرائيلي - تكلفته الاقتصادية والاجتماعية وآثاره في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تسعى هذه الدراسة المرجعية، والتي تم إعدادها إلى جانب عدد من دراسات الحالة، إلى توفير مرجعية بحثية حديثة تشخّص آثار الاستيطان الحالية، وتدرس تكلفته الاقتصادية والاجتماعية في السياق الأوسع لتكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتتناول واقع الامتداد الاستيطاني حتى عام 2024، وما أفرزه من حقائق ديموغرافية ومكانية ومؤسسية، ومختلف قنوات تأثيره الضارّ في البنية التحتية والاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. وتستخدم الدراسةُ منهجيةً مختلطةً تجمع ما بين المُراجعة المكتبية لأبرز الدراسات والتقارير والوثائق القانونية حول الاستيطان، وكذلك أدوات التحليل الوصفي الكمي لبيانات تشخيص واقع الاستيطان، ومنهجيات لنمذجة تقدير الخسائر الاقتصادية الفلسطينية جراء الاحتلال.

يستعرض الفصل الأول من هذه الدراسة التاريخ والسياق القانوني والعقائدي للاستيطان الإسرائيلي، ويعرج على مراحله منذ عام 1967، مرورًا بوضع المستوطنات من منظور القانون الدولي. ويشير إلى كينونة الاستيطان بوصفه بنية ديموغرافية تهدف إلى تغيير الملامح الجغرافية، والديموغرافية، والاقتصادية للأراضي الفلسطينية. ويُقدم الفصل الثاني استعراضًا لأحدث بيانات الاستيطان الإسرائيلي عبر عرض المكونات الأساسية للمشروع الاستيطاني والأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية التي تُشرف عليه. وتسعى الدراسة في الفصلين الثالث والرابع إلى استعراض قنوات تأثير الاستيطان في المُجتمع الفلسطيني واقتصاده، ابتداءً بالانعكاسات على القطاعات البيئية والإنتاجية في الفصل الثالث، بما في ذلك الاعتداءات على الخدمات العامة والبنية التحتية، والتضييق على قطاعات الزراعة والبيئة وكذلك الصناعة والتجارة. وينتقل الفصل الرابع إلى موضعة دور المشروع الاستيطاني في خلق حرمان اجتماعي للفلسطينيين عبر استعراض أثر الاستيطان في مؤشرات الفقر الاجتماعية-الاقتصادية، بما في ذلك الصحة والتعليم. كما يسلط الضوء على التحول الديموغرافي القسري الذي حدث على إثر تطور المشروع الاستيطاني الصهيوني وتوسعه.

يتناول الفصل الخامس تقدير تكلفة الاستيطان والاحتلال على الشعب الفلسطيني عبر مُراجعة أبرز الدراسات السابقة التي قامت بذلك منذ عام 1948. وتوظف الدراسة نموذجًا لتحديث تقديرات هذه التكلفة منذ عام 1948. ولمّا كان أحد اهداف الدراسة هو البحث في منهجيات مُبتكرة لتقدير تكلفة الاستيطان، يُختتم الفصل بمُحاولة لاستكشاف منهجيات لهذا التقدير، ويخلُص عبرها إلى مجموعة من التوصيات تؤكد على الحاجة إلى وجود دراسات قطاعية حول الاستيطان، وتشكيل إطار موحد يشمل جميع الخسائر ويُطور منهجيًا بحيث يمنع التكرار أو تداخل الفترات الزمنية أو إهمال أية خسائر، حتى إن كانت جزئية. أخيراً، تُختتم الدراسة بمجموعة من التصورات والتوصيات لتوظيف القانون الدولي والتأييد العالمي المتنامي للحقوق الفلسطينية لعزل الاقتصاد الاستيطاني ومحاسبته، وتتمركز حول سحب الاستثمارات، ومقاطعة مُنتجات المستوطنات، وفرض العقوبات عليها.