الخيارات الفلسطينية للحد من تأثيرات الإجراءات المالية والمصرفية الإسرائيلية العقابية: دراسة مرجعية وسياساتية - ملخص سياساتي (6)
مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، تصاعدت وتيرة الإجراءات المالية والمصرفية الإسرائيلية العدائية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وعلى القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل خاص، وذلك بهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني وعزله عن العالم الخارجي. مع نهاية العام 2024 ، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد العلاقات المصرفية بين الجانبين لمدة عام كامل، بعد مطالبات ومناشدات من وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لضمان الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
التجديد الأخير، لا يعني أن قطع علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية أصبح أمرا مستبعد .ًً على ضوء ذلك، بات من اللازم أخذ الأمور على محمل الجد والاستعداد بشكل منهجي وعملي من أجل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي الفلسطيني من جهة، وبقاء الاقتصاد الفلسطيني من جهة أخرى. بالتالي، أصبح ضروريا فحص الاستجابات المحتملة للسوق المحلية تجاه التهديد و/أو الفعل الإسرائيلي، وسبل التك فّّ المتوقعة، الرسمية وغير الرسمية، والتدابير التخفيفية على المستوى الجزئي للشركات والمستوى الكلي للاقتصاد، بالإضافة للاستجابات السياساتية التحوطية الممكن أن تتخذها السلطة الفلسطينية والقطاع المصرفي لمواجهة الأزمة إذا ما حدثت.
ركزت الدراسة على مجموعة من المحاور الأساسية ذات العلاقة بالنظام المصرفي الفلسطيني وعلاقاته مع الكيان الإسرائيلي وسبل الحد من الإجراءات الإسرائيلية المقيدة للاقتصاد الفلسطيني وبخاصة مسألة تراكم الشيكل وآلية
عمل البنوك والنظام المصرفي وسيناريوهات تطور هذه العلاقة